أعلنت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء عن فتح مهلة جديدة لتلقي عروض اقتناء أصول شركة لا “سامير”، داخل أجل 30 يوماً من تاريخ نشر الإعلان لسنديك التصفية القضائية عبد الكبير صفادي، بقسم صعوبة المقاولة بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وقالت  المحكمة في إعلان الثلاثاء، أنه يمكن للمهتمين القيام بزيارة ميدانية للمصفاة والاطلاع بشكل مفصل على دفتر التحملات وفق أمر القاضي المنتدب بالمقر الاجتماعي للشركة بالمحمدية، موضجا إن العروض الخاصة بالشراء يجب أن تكون معززة بالضمانات التي تثبت جديتها، ومتضمنة ومستوفية للشروط، منها التوقعات الخاصة بالنشاط والتمويل، وثمن التفويت، وكيفية سداده، وتاريخ إنجاز التفويت، ومستوى التشغيل، وآفاقه حسب النشاط المعني، والضمانات المقدمة لأجل ضمان تنفيذ العرض، وتوقعات بيع الأصول خلال السنتين التاليتين للتفويت.

وأشار الإعلان إلى أن المحكمة ستتلقى عروض شراء وحدات الإنتاج المكونة من أصول الشركة وجميع الأصول التابعة لها، ودون خصومها، أي إن المقتني لن يكون ملزماً بالديون المتراكمة على الشركة، والبالغة أكثر من 40 مليار درهم.

وكانت ذات المحكمة أصدرت الأسبوع الماضي حكما يقضي بالإذن باستمرار نشاط شركة “سامير”، وهو ما يسمح باستمرار سريان العقود الجارية، ومنها عقود الشغل، بغية مواصلة السعي إلى تفويت أصول الشركة.