مجتمع وحوداث

غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء تأجل ملفا يتابع فيه نائب وكيل للملك و موظفي شرطة و أعوان ورجال سلطة إلى 14 فبراير القادم

كفى بريس

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية / قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الأربعاء،  إلى 14 فبراير القادم ملف يتابع فيه 25 متهما، وذلك من أجل “استدعاء المتهم (ع. ز.) تحت إشراف الوكيل العام وإعداد دفاع المتهمين مع إجراء محاكمة حضورية ورفض طلبات السراح المؤقت.

ووجهت للمتهمين الـ25 الموجودين رهن تدابير الحراسة النظرية تهم تكوين عصابة إجرامية متخصصة بارتكاب جنح وجنايات الإرتشاء، والتزوير في محاضر رسمية، الإرتشاء، والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، استغلال النفوذ والخيانة الزوجية، والمشاركة والنصب.

والمتابعون في حالة اعتقال هم صاحب شاحنة، وعاملات في قطاع البناء، ومستخدم في مجال بيع وشراء السيارات، ومسير شركة، ومساعد تاجر، وعاطل، ومستخدم في مجال التلحيم، ومسير مقهى، ومياوم، ومستشار قانوني، وسائق سيارة أجرة، ومتقاعد في صفوف الدرك الملكي، ومقاول، وعون سلطة برتبة مقدم، ومحامي في هيأة الدار البيضاء، وحارس أمن.

ومن بين المعتقلين أيضا، ومقدم شرطة رئيس، ومقدم شرطة، وموظفة بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، وموظف في المحكمة الابتدائية الزجرية، إضافة إلى 4 نساء إحداهن عاملة نظافة.

أما المقدمون في حالة سراح، وهم 4 أشخاص يتمتعون بالامتياز القضائي، ويتعلق الأمر بنائب أول لوكيل الملك بالمحكمة الزجرية، ومفتش شرطة ممتاز، وضابط شرطة قضائية، وباشا ممتاز بباشوية دار بوعزة.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أعلن في يوليوز الماضي أن النيابة العامة أعطت تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من أجل إجراء بحث يروم التحقق من حقيقة وظروف وخلفيات ما ورد بالشريط الصوتي المنسوب لقضاة حول وجود تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على أنظار هيئة قضائية، والاستماع إلى كل من له علاقة بالموضوع، وإجراء جميع التحريات اللازمة لبلوغ ذلك.