تراجعت نسبة النساء في سوق الشغل سنة 2021 لتبلغ 20,9 بالمائة، لا تتعدى نسبة المقاولات المسيرة من طرف النساء 16 بالمائة، أما نسبة النساء المقاولات من مجموع المقاولين الذاتيين (300 ألف مقاول ذاتي)، فلا تتعدى 24 بالمائة.

وتمس البطالة النساء أكثر الرجال، لاسيما في الوسط الحضري،كما أن 2,4 مليون من النساء المشتغلات، وفق إحصائيات أنجزت سنة 2021، لا يأخذن أجورهن، خاصة في المناطق النائية.

وقال يونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إن موضوع تشغيل المرأة، يتفرع إلى تحديات مجتمعية متعددة تحول دون وصول المرأة لسوق الشغل، وأخرى اقتصادية وبنيوية، ترتبط بصعوبة التنقل للعمل، أو بالمقاولة والمشغلين، أو بمستوى المبادرة الحرة وخلق المقاولة والاستثمار.

وأضاف الوزير في جواب له بجلسة الأسئلة الشفهية، الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أن موضوع تشغيل المرأة يطرح تحديات متعددة الجوانب، وأنه كان في وقت ما “موضة من الموضات”، إلا أنه أصبح اليوم “حاجة ملحة على المستوى المجتمعي والاقتصادي والاجتماعي”.

و أوضح الوزير أن المدخل الأساسي لتصحيح هذا الوضع، هو مدونة الشغل، وقد تم الاتفاق مع النقابات والمقاولات على أن عقد لقاءات حوار ونقاش حول المدونة، حتى تكون المقترحات جاهزة في يوليوز القادم.

وأوضح أن النقاش حول التعديلات التي يجب أن تحملها مدون الشغل، التي صدرت سنة 2004، ستهدف إلى توفير المقاولات والأجراء إطار قانوني يمكن من توفير شروط عمل في المستوى.