أعربت مؤسسة ورزازات الكبرى للتنمية المستدامة عن إدانتها الشديدة للقرار المعادي الذي اتخذه البرلمان الأوربي ضد المغرب، مؤكدة أنه يتضمن ادعاءات مغرضة لا تستند على أي أساس، ومزاعم تستهدف التراكم الإيجابي الذي حققته المملكة المغربية، على مستوى حرية التعبير والصحافة وحقوق الإنسان.

واستنكرت المؤسسة، في بلاغ لها، هذا القرار العدائي الموجه ضد المغرب من طرف جهات معادية لمصالحه الوطنية والتي سعت إلى استصداره، معتبرة أن هذا القرار ” يهاجم سمعة المغرب ويضرب اختياره الديمقراطي ومساره التنموي الذي يزعج بعض الجهات “.

كما عبرت المؤسسة عن رفضها التام والمطلق للتدخل في القضاء المغربي ومحاولة التأثير على مقرراته، وهو ما يخالف كل المواثيق والأعراف الدولية ومبادئ وإعلانات الأمم المتحدة المتعلقة باستقلال القضاء.

وأكدت أنه “من الواضح للأسف أن اتخاذ هذا القرار هو انصياع البرلمان الأوروبي لبعض الاطراف المعادية داخله، والتي استدرجته في حملتها العدائية التي تستهدف المغرب كشريك عريق ذي مصداقية، يقوم بأدوار مهمة في حماية الحقوق والحريات والدفاع عن الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويعتبر ركيزة استقرار ودعامة استراتيجية لحسن الجوار”.

وشددت على أن المغرب سيظل، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، وفيا لنهجه القويم في اختياراته الديمقراطية، ومنخرطا بكل مسؤولية في التزاماته لفائدة الشراكة والتعاون المثمر في اطار الاحترام المتبادل.