من الأكيد  أن  توقيت تحرش البرلمان الأوروبي ومهاجمته للمغرب والسياق الذي جاء فيه  يؤكدان أنها حملة غير بريئة. 

فالشراكة الإستراتيجية بين الرباط وبروكسيل تتعرض لمضايقات وتحرشات إعلامية وبرلمانية لكون أصحابها شخصيات ومؤسسات باتت متخوفة من اتجاه المغرب لتنويع شركاءه الإستراتيجيين، وتريد تكريس التبعية، لهذا فإن اتجاه المغرب إلى تعزيز دوره كدولة إقليمية صاعدة في إفريقيا وتوطيد العلاقات مع الولايات المتحدة، أفرز هجوما ممنهجا بهدف الإضرار بالشراكة المغربية الأوروبية.  

وتصويت البرلمان الأوروبي اليوم  يذهب في هذا الاتجاه، وهو نتيجة الفساد الذي يعرفه البرلمان الأوروبي نتيجة لوبيات ممولة من الجزائر بغاية كبح المسار الذي باتت تعرفه القضية الوطنية من خلال المكتسبات الدبلوماسية على المستوى الدولي والإقليمي.  

ففي الوقت الذي اتجهت الدولة المغربية إلى نهج سياسة جعلت من المغرب شريكا لا غنى عنه  ضمن الإستراتيجية الأوروبية في المنطقة في إطار مراقبة الحدود ومكافحة الإرهاب. الأمر خلق رهانات في العلاقات بين الإتحاد الأوروبي والمغرب، والتي على أساسها لا يريد الإتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأعضاء تخشى فقدان التعاون المغربي،  الذي اضحى يلعب دورا كبيرا على صعيد العديد من الملفات  فتوجهت  لوبيات معادية نحو البرلمان الأوروبي. الذي  يفتقر لصلاحيات حقيقية، والذي تحاول ابتزاز المغرب اصدر قرارات تهم حقوق الانسان، كورقة للإبتزاز وكبح النهج المغربي في تنويع شركائه.  

فتوسيع مجال التعاون المغربي الأمريكي الذي غير المعادلة الجيو سياسية الإقليمية قد دفع بعض برلمانيي أوروبا الى مهاجمة المغرب، والحال أن تعزيز دوره كقوة إقليمية صاعدة في افريقيا وتوطيد العلاقات مع الولايات المتحدة، أفرز هجوما ممنهجا يستهدف الإضرار بالشراكة المغربية الأوروبية؛ وتصويت البرلمان الأوروبي يذهب في هذا الإتجاه!!؟. 

المطلوب الآن مواجهة بعض الدول الأوروبية التي تريد مغربا خاضعا يخدم مصالحها ضد المصالح العليا للوطن، وذلك بجبهة داخلية موحدة تروم تكريس الخيار الديمقراطي وتقوية العملية الديمقراطية.  والخطاب الملكي يحث على تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة المؤامرات، جبهة  تضطلع بأدوار محورية لمواجهة المؤامرات التي تحاك من الشرق والغرب.

فتقوية المؤسسات من شأنه أن يحد من المؤامرات التي ما زالت تنظر إلى المغرب بطريقة كلاسيكية وجوهر التنمية يتمثل في الإستقرار السياسي الذي تمثله المؤسسة الأمنية التي واجهت العديد من حملات التشويه بالخارج. فبعض الجهات لا تريد مغربا قويا ومستقرا بمؤسسته الأمنية، بل تسعى إلى زعزعة استقراره عبر شن حملات دولية عليه بطرق مختلفة، ولم يعد الأمر يقتصر على المؤسسة الأمنية، بل يشمل كذلك بقية المؤسسات الوطنية .