تهلل الحكومة كثيرا للإفراج عن زيادة هزيلة في أجور متقاعدي القطاع الخاص في حدود 5 في المائة مع حد أدنى قدره 100 درهم، علما أن التقاعد الذي يمنحه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يحتسب على أساس، 6000 درهم مهما زاد الراتب الذي يتقاضاه الأجير، كما أن نسبة المعاش لا يمكن أن تتجاوز نسبة 70 في المائة.

ورغم المطالب التي رفعتها النقابات للرفع من المبلغ فإن الصندوق ظل دائما يرفض التجاوب مع هذا الطلب.

لتكتمل الصورة كان على الحكومة، أن تصرح بأكبر مبلغ سيستفيد منه متقاعد بفضل هذه الزيادة، لا أن تهلل لملبغ هزيل لا يكفي لمصروف يوم واحد، في ظل الزيادات المتوالية التي عرفتها وتعرفها أسعار السلع والبضائع.

جاء صرف المعاشات متضمنة هذه الزيادات بعد أن صادق مجلس الحكومة المنعقد في 17 نونبر على مشروع المرسوم رقم ‏‏2.22.910 بشأن ‏الزيادة في المعاشات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي يدخل في إطار العمل بأحكام ‏المادة 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون ‏رقم 1.72.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، التي تخول للمجلس الإداري للصندوق أن يتقدم باقتراحات في شأن إعادة تقدير المعاشات التي ‏يصرفها النظام، حيث قام هذا المجلس بدراسة ‏واقتراح زيادة بنسبة ‏‎ %5‎في هذه المعاشات ‏على ألا تقل الزيادة عن 100 درهم شهريا كحد أدنى. ‏