جدد المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، إثارة الانتباه إلى أن واقع المنظومة في التربية الوطنية و التعليم العالي يدعو للقلق و يسائل الجميع، بسبب التدبير غير الموفق لمجموعة من الملفات وطنيًا وجهوياً وإقليميًا ومحليًا. وأضاف المرصد، في بلاغ له، صدر بمناسبة تعيين أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن هذا الواقع المقلق يتجسد أيضا في "غياب الحكامة المطلوبة في مجموعة من المواقع، وما يترتب عنه على مستوى الهدر الزمني والمالي، وما يتسبب عنه من ضياع لمستقبل مجموعة من التلاميذ و الطلاب". ودعا نص البلاغ، توصلت به "كفى بريس"، المجلس إلى العمل على إيجاد آلية قانونية للتنسيق بين القطاعات الوزارية المعنية بقضايا المنظومة، حتى يتم الاستثمار الأنجع والأفضل للدراسات و التقارير، سواء التي أعدها المجلس قبلاً أم التي ستصدر عنه لاحقاً. وأعلن المرصد أنه سيتابع باهتمام بالغ وعناية فائقة نتائج الدراسات والتقارير التي ستصدر عن المجلس من خلال مساهمات أعضائه ومدى تفاعل وتجاوب القطاعات الحكومية المعنية معها، ويطلع الرأي العام على ذلك انطلاقا من المقتضيات الدستورية والخطب الملكية والظهائر الشريفة و النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة والمنظمة؛ كما جدد التزامه بالترافع والدفاع المدني عن كل قضايا منظومة التربية والتكوين من موارد بشرية ومؤسسات وبرامج ومناهج وتدبير وتسيير، مؤكدا استعداده بتجارب و خبرات أعضائه وطنيًا و دوليًا للمساهمة في كل المبادرات الجادة و المسؤولة بغرض منظومة التطور و الرقي بوطننا الى مصاف الدول المتقدمة.