سجلت القروض البنكية الموجهة إلى القطاع غير المالي خلال السنة الجارية؛ ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة في نهاية يوليوز المنصرم على أساس شهري، لتصل إلى 881 مليار درهم، ويعود ذلك في جزء كبير منه إلى الوتيرة السريعة لارتفاع التسهيلات النقدية الممنوحة للشركات العاملة في قطاع المحروقات والحبوب. 

ورجح بنك المغرب أن يكون الارتفاع في هذه القروض مرتبط بارتفاع أسعار المحروقات المستوردة بالكامل من الخارج، إضافة إلى زيادة الكميات المستوردة من الخارج لتعويض نقص المحصول الوطني من الحبوب جراء موسم الجفاف.

وأفادت معطيات بنك المغرب بأن جاري القروض البنكية بلغ، في نهاية يوليوز، 1011,1 مليار درهم؛ منها 435,1 مليار درهم للشركات الخاصة، و44,2 مليار درهم للشركات العمومية، فيما وصل جاري القروض الممنوحة للأسر حوالي 375,6 مليارات درهم؛ منها قروض للاستهلاك بحوالي 56,3 مليارات درهم، و217 مليار درهم قروض السكن، مشبرة (المعطيات) إلى أن معدل الديون متعثرة الأداء تناهز 8.8 في المائة في نهاية يوليوز مقابل 8,4 في المائة في يونيو.