إليكم ما تابعته بخصوص هذه النازلة. خلال هذه الأيام،و أنا أحاول أن أجد خيط يفضي بي لايجاد قرار قضائي .قد ينسجم و لو مع المنطق قبل القضاء . لكن ،تهت

تصريح عبدالسلام بلقشور:

ادلى به لإحدى الاذاعات

"اعترف عبد السلام بلقشور، رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، بخطأ الأخيرة في قضية الإطار التونسي فوزي البنزرتي مدرب فريق الرجاء الرياضي."

"أكد عبد السلام بلقشور، رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم  في تصريح لإحدى المحطات الإذاعية ، أن العصبة ارتكبت خطأ غير مقصود.

وأضاف في التصريح ذاته، أن البنزرتي، ستنفذ عليه عقوبة الإيقاف المفروضة من قبل، حيث سيجبر على متابعة فريقه الرجاء بعيداً عن دكة البدلاء لمدة ست مباريات"

ملاحظة :

هنا نجد إقرار بتلك العقوبة و شرعية سريانها .و هذا يعني أن تواجده بدكة الرجاء ضد أولمبيك آسفي، كان بمثابة التمادي في تنفيد عقوبة .الشيء الذي يعاقب عليه القانون من جديد .

ترى بأي وسيلة سيجابه السيد بلقشور. زميله رئيس لجنة القوانين و الأنظمة. الذي أكد ،بكون العقوبة أضحت لاغية.و بناء على فتواه سقط نادي الرجاء في الممنوع ؟

و ما دامت  العقوبة قائمة، و تنفيذها أضحى ملزماً .لماذا تم رفض الإعتراض المقدم من طرف أولمبيك آسفي ؟

هل يمكن إحتساب عدم جلوس البنزرتي بدكة الرجاء خلال المباراة الثانية ضد إتحاد توارگة .بمثابة تنفيد العقوبة ،و بالتالي لم يتبقى له سوى خمس مباريات ؟

تصريح حسن الفيلالي :

ادلى به لموقع سبورتايم

إن العقوبة سقطت عن “شيخ المدربين”، لكونه لم يكن في العارضة التقنية لأحد الفرق الوطنية في الموسم الرياضي الماضي، والذي تلى الموسم الذي أصدرت في حقه خلاله عقوبة التوقيف لـ6 مباريات.

ملاحظة : المادة 82 تحدد مدة التقادم في ثلاث سنوات . الشيء الذي لا ينطبق مع فتوى هذا الخبير .

بلاغ الجامعة :

جاء فيه

"وحيث إنه طبقاً لما تقدم. كان يتعين على الأجهزة المختصة في نازلة الحال، أن تطلب تمديد تنفيذ العقوبة لدى النادي الجديد الذي إنتقل إليه المخالف،"

ملاحظة :

تمديد التنفيذ .و المراد بهذا التعبير هو إجبار المدان بتنفيذ العقوبة بالخارج. من خلال مسطرة تقوم بها الجامعة. عبر مراسلة الفيفا. بطلب معزز بالحكم.و هذه الأخيرة هي من تقوم بإجبار المدان ،بواسطة الإتحاد الكروي حيث يوجد.

لكن في هذه النازلة لا يمكن .لأن :

"الفقرة الثانية من الفصل 33 من قانون الانضباط.ينص:

"….. أو كل عقوبة تفوق مدتها 10 مباريات"

الشيء الذي لا ينطبق مع الحكم الصادر ضد البنزرتي . المحدد في 6 مباريات فقط .

كما جاء في البلاغ :

"وبالتالي فإن عدم مبادرتها القيام بذلك لا يمكن أن يتضرر منه المخالف قياساً إلى القاعدة القائلة بأنه :” لا يضار أحد بخطأ المرفق”، ما دام الأجهزة المكلفة بالتنفيذ لم تبادر إلى ذلك"

الملاحظة :

قول :   "… لا يضار أحد بخطأ المرفق "

هنا أكبر متضرر هو نادي الرجاء . الذي لم يكن مرتبط بالبنزرتي لما أذنب و حوكم بهذه العقوبة .

النادي الذي إستشار أكبر خبير في القانون بالجامعة .و بسبب فتواه سقط في المحظور .

النادي الذي عليه تحمل خسارة غياب مدربه.

و البلاغ يجزم بكون لا يضار أحد !  ها هو الضرر بعينيه يصيب النادي

قول : ….. كان على الاجهزة …

هنا الأجهزة أخلت بواجبها .الأجهزة هاته هي التي أشار إليها البلاغ بالمرفق . و لم يذكر بصريح العبارة ما المقصود بالمرفق! و الذي هو إدارة العصبة الإحترافية .

هنا لماذا غابت الشجاعة في تسمية الأمور بمسمياتها ؟

في هذا الصدد أنتظر،  خلال الأيام القليلة المقبلة ، أن تنزل العقوبة على أحد إداريي العصبة .كما حصل سنة 2020 ، يوم أصدرت العصبة الإحترافية بلاغين في نفس الساعة .تعلن من خلالهما برمجت مباراة الدفاع الحسني الجديدي ضد الرجاء الرياضي لموسم 19/20 .حيث حددت تاريخ تلك المبارة بالبلاغ الأول ،يوم 7فبراير 2020 .و في الثاني الذي جاء ليصحح الأول في يوم 7  يناير 2020 . بشأن هذا الخطأ من (المرفق  ) العصبة تم الدفع بالكاتب العام للعصبة الإحترافية الصديق العلوي (حينها) لتقديم إستقالته . و لم يأتي أي عقاب لنادي الرجاء بعدما تغيب عن المباراة .

ألم يكن هناك حل توافقي ؟

أليس الحل التوافقي في حالة الرجاء رفقة البنزرتي .و إعتراض أولمبيك أسفي هو الأنسب  حالياً ؟

و كفى المومنين شر القتال .

اليوم الكل يحمل خطأ تنفيد الحكم ضد البنزرتي، (للمرفق ) لإدارة العصبة !

ترى هل من إستقالة للمسؤول الإداري ؟

دائما في إطار تحديد المسؤوليات.

ترى ما  جزاء مسؤولية حسن الفيلالي رئيس لجنة القوانين و الأنظمة في:

أولاً: تصريحه للإعلام .و هو يفتي في قضية معروضة على لجنة قضائية. و عليه واجب التحفظ، إحتراماً لسرية النازلة .قبل البث فيها من طرف اللجنة  القضائية المختصة.

كما أن للجامعة إدارة تتكلف بالتواصل. و لها يعود إختصاص الإدلاء بأي معلومة تهم الجامعة بكل أجهزتها .

ثانياً:  فتواه ،الخطأ. مضمون تصريحه. التي أسست عليها إدارة نادي الرجاء . قرارها بوضع البنزرتي على ورقة التحكيم، بالمباراة الاولى بالبطولة ضد أولمبيك أسفي. الفتوى التي أسست  كذلك لكل هذا الحراك .

ملاحظة :

نادي الرجاء .لا يمكن أن يشكك في مصداقية كلام رئيس لجنة القوانين و الأنظمة. و لا حتى مستواه المعرفي .

من هنا .و بلا تردد، سمح للبنزرتي بقيادة تلك المباراة

في هذا الصدد .

هل من  عقوبة بأنظمة الجامعة، لمؤاخذة  أعضائها و رؤساء لجانها  بسبب أخطائهم ؟

هل لنا أن نرى شيء من قبيل تصحيح ما قام به الفيلالي، بالموازاة مع ما قد يصيب أحد إداريي العصبة ؟

حتى لا يقول أحد ، حرام على فلان و حلال على علان .