دعت المنظمة الديمقراطية للشغل، إلى تنزيل قانون محاربة الاتجار بالبشر وتوفير آليات تشريعية وموارد مالية وبشرية لتطبيقه، للتصدي لجرائم الاتجار بالبشر التي عرفت في الاونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا.

 واعتبرت المنظمة في بلاغ لها، توصلت به "كفى بريس"، أن الحادث المأساوي والمؤلم في مليلية المحتلة والذي ذهب ضحيته شباب مهاجرون من السودان و افريقيا جنوب الصحراء الذين دخلوا مؤخرا الى المغرب عبر الجزائر في قوافل منظمة بعد أداء فاتورة العبور لعصابات و مافيات الاتجار بالبشر، يؤكد مرة اخرى ان جرائم الاتجار بالبشر ذات الطابع العابر للحدود الوطنية عرفت ارتفاعا غير مسبوق في السنوات الاخيرة.

وطالبت النقابة، بتفعيل القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر و الظهير رقم 1.16.127 صادر بتاريخ 25/08/2016 بتنفيذ القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر،، لمواجهة تنامي ظاهرة الشبكات الإجرامية المنظمة والعابرة للحدود التي تستهدف فئات هشة على رأسها النساء والأطفال والمهاجرين غير الشرعيين أجانب ومغاربة.

كما دعت إلى وضع خارطة الطريق من أجل التصدي لعصابات الاتجار بالبشر و عدم الافلات من العقاب، و حماية الضحايا من المهاجرين الوافدين على بلادنا مثلهم مثل عددا من المواطنين المغاربة الذين يقعون بدورهم ضحايا هذه الشبكات الاجرامية و القيام بكل ما يلزم من اجل توقيف حركة الهجرة غير المنظمة من الحدود الجزائرية الهادفة الى إغراق المغرب بالمهاجرين غير الشرعيين.

وفي السياق ذاته، طالبت الـODT بإعمال مقتضيات ميثاق مراكش لسنة عام 2018 و الاتفاق العالمي للامم المتحدة من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وإخلاء بؤر تجمعات المهاجرين في الغابات ، وإعداد اماكن امنة لإيوائهم في انتظار إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي ، لوضع حد للمغامرات المتكررة في تجاوز السياجات الفاصلة بين المدن المغربية الحدودية مع مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين ، او من منافذ المحيط عبر قوارب الموت.

ودعت المنظمة إلى تنمية وتطوير قدرات المتدخلين من موظفين ومجتمع مدني ونقابات عمالية فاعلة في مجال الهجرة للقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياهم من النساء والاطفال والشباب، والعمل على انجاح الخيار الإستراتيجي الذي اعتمدته بلادنا في التعاطي مع اشكالية الهجرة واللجوء ، بمقاربة انسانية وفي بعدها الإفريقي و وفق توجيهات جلالة الملك محمد السادس، ومراجعة التشريعات الوطنية الخاصة بالهجرة واللجوء لتتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والالتزام بتلك المعايير على الحدود. و حماية حقوق العمال المهاجرين واسرهم.

كما دعت النقابة إلى مراجعة التركيبة الحكومية لتعيد مكانة الوزارة المنتدبة المكلفة بمغاربة العالم و شؤون الهجرة ” كمخاطب حكومي مسؤول و لمواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالهجرة واللجوء وتنزيل برامج خاصة بالمهاجرين ،بتنسيق مع الجماعات الترابية والسلطات العمومية ، واحياء ومأسسة “اللجنة الوطنية للتتبع و تسوية وضعية المهاجرين ودراسة الطعون” التي يرأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتصبح لجنة وطنية قارة ، و تنسيق إجراءات مكافحة الاتجار في البشر والوقاية منه بناء على مخطط مخطط وطني ميداني، ينبني على معايير وأهداف نوعية ودقيقة. مع تعزيز الجهود المبذولة من طرف كافة المتدخلين في للتصدي للاتجار في البشر، بمن فيهم المتاجرين بملف الهجرة لاهداف سياسية او الاسترزاق للحصول على مساعدة انسانية يتم تحويلها لمصالح خاصة او منظمات اجنبية معروفة هدفها الاساءة الى بلدنا.

وشددت المنظمة على ضرورة تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية و الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان و مأسسة وتفعيل دور المرصد الإفريقي للهجرة الذي يوجد مقره بالعاصمة الرباط.