فوجئ الآلاف من الزبائن المغاربة لمنصة "Shein" الصينية لبيع الملابس والاكسسوارات بمصادرة طلباتهم من طرف جمارك مدينة طنجة شمال المملكة، وعرضها للبيع في مزاد علني تم الإعلان عنه بشكل رسمي.

وقبل مصادرة سلعهم، تفاجأ زبائن "Shein" بتغييرات غير متوقعة في أسعار الملابس والإكسسوارات التي دأبوا على شرائها، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة الشحن التي كانت في حدود 10 دراهم (دولار واحد)، أصبحت الآن 160 درهماً (16 دولاراً).

تكمن المشكلة في كون شركة Shein تستفيد من إعفاء ضريبي يقضي بالإعفاء الجمركي على كل طرد يقل ثمنه عن 1200 درهم (حوالي 120 دولاراً)، فتقوم الشركة بعد الاتفاق مع زبائنها بتصدير أقل من ذلك المبلغ، أو تقسيم البضاعة على اثنين أو أكثر، حتى تتهرب من أداء الجمارك.

وكشف موقع "360 le" أن "Shein" حققت أكثر من 80 ألف معاملة تجارية إلكترونية في ظرف شهر واحد فقط، ما يجعله أول بائع وموزع للملابس الجاهزة في المغرب، من دون أن يكون لها أي عائد على حزينة الدولة، في مقابل إخراج العملة الصعبة.

مصادر مقربة من قطاع النسيج أكدت أن الحكومة واجهت ضغوطاً من المستثمرين في النسيج، في الأشهر الثلاثة الأخيرة، من أجل مزيد من تشجيع القطاع بسياسات حمائية له. 

وسجلت المصادر أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يرأسه شكيب لعلج، واحد من أكبر المستثمرين في قطاع النسيج، رفع في الفترة الأخيرة عدة طلبات إلى الحكومة للحيلولة دون مزيد من إضعاف هذا قطاع النسيج.

في ذات الاتجاه، أكدت المصادر أن وزارة الصناعة والتجارة، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، قررتا في الآونة الأخيرة فرض القانون على جميع الشركات العاملة في المغرب سواء التي تعمل في الواقع أن التي تعمل افتراضياً.

وذكر موضع "360"  أن شركة "Shein" لا تؤدي أي أموال للدولة المغربية، في حين أن الشركات المستوردة الأخرى تؤدي للخزينة أكثر من 68% عن كل قطعة يتم إدخالها للمغرب، ما يشكل تفاوتاً خطيراً بين الشركات.

وتقول الأرقام إن شركة "Shein" التي ظهرت للوجود في 2008، تحولت إلى واحدة من أكبر الشركات نمواً في العالم، إذ ارتفع رقم معاملاتها في 2021 إلى ما يفوق 10 مليارات دولار، بزيادة 4 مليارات دولار مقارنة مع سنة 2020.