سياسة واقتصاد

بركة: الأمن المائي للمغاربة أصبح مهددا

كفى بريس

دق وزير التجهيز والماء، نزار بركة، الأربعاء، ناقوس الخطر بشأن الوضع المائي "المقلق" من جراء التراجع الكبير في الواردات المائية، مشيرا إلى أن المغرب يواجه إشكالية ضمان الأمن المائي للمواطنين في حال توالي ثلاث سنوات من الجفاف.

ونبه بركة، خلال مشاركته في لقاء تواصلي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لتقديم رأي استشاري حول الاقتصاد الدائري في مجال النفايات المنزلية والمياه العادمة، إلى أن البلاد مهددة بالمعاناة من ندرة المياه بعد توالي سنوات الجفاف.

وأوضح الوزير أن ندرة المياه أصبحت إشكالية واضحة للمغرب نتيجة التغيرات المناخية والاستنزاف المفرطة للموارد المائية المتوفرة، موردا أن الفرشة المائية في المغرب تخضع لاستغلال مفرط؛ بحيث تنخفض في بعض المناطق بثلاثة أمتار في السنة.

و اقترح المسؤول الحكومي، لمعالجة هذا الوضع، تطعيم الفرشة بشكل اصطناعي، من خلال الحفاظ عليها وتوقيع “عقد الفرشة” مع مختلف الفاعلين لتفادي الاستغلال المفرط للمياه في المناطق التي تواجه صعوبات.

وشدد المتحدث ذاته، على ضرورة تعبئة الإمكانيات المائية بالاعتماد على استعمال المياه العادمة المعالجة وتوجيهها نحو الفلاحة التي تستهلك 85 في المائة من الموارد المائية، لافتا إلى أن المغرب يتوجب عليه الرفع من قدرة معالجة المياه العادمة لتتجاوز 700 مليون متر مكعب حاليا.

وجدير بالذكر أن حجم الموارد المائية السنوية في المغرب يقدر بحوالي 22 مليار متر مكعب، منها 18 مليارا سطحية والباقي جوفية، ويبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه في السنة بـ 606 أمتار مكعبة، ومن المرتقب أن ينخفض إلى 560 مترا مكعبا سنة 2030، بعدما كان في حدود 2000 متر مكعب في الستينات.