قضايا

الشجار الذي وقع حول "مهند" مجلس الدار البيضاء و منطق الصفقات

مصطفى الفن

"الشجار" الذي وقع مؤخرا داخل اجتماع نوقشت فيه قضايا الشأن العام بالدار البيضاء هو ليس "شجارا" عاديا قد نتفهمه إذا ما كانت دواعيه هي الغيرة على مصالح الساكنة..

وأقصد هنا "الشجار" الذي حصل بين مستشارتين جماعيتين في سياق "الحرب الجدية" بينهما للظفر بقلب "مهند" ظهر بهذه المدينة والذي ليس إلا مستشارا جماعيًا وبرلمانيا في الوقت نفسه..

ورأيي أن هذا "الشجار" لا ينبغي أن يمر دون أن مساءلة سياسية وأخلاقية لأصحابه أو الساكتين عنه..

لماذا؟

لأن وقائع هذا "الشجار" جرت داخل مؤسسة منتخبة..  

ولأن دواعي هذا "الشجار" لا صلة لها بالحياة الخاصة التي لا دخل للصحافة ولغير الصحافة فيها..

ولأن الحياة الخاصة لا تصبح كذلك عندما تدور عجلتها بشبهة وقود "المال العام"..

ثم إن "الشجار" له "ضحايا" قد يخرجون إلى العلن في أي لحظة..

ثم إن هناك سيدة "متضررة" نقلت في "شبه غيبوبة" أو قل بين الموت والحياة  إلى المستعجلات لأنها اكتشفت أن لها "شريكات" في الفيلا وفي مسبح الفيلا..

وحتى عندما انتفضت "الضحية"، فإن "البعل" رد عليها بالقول:

"صبري معايا، غير ستة أو سبعة أشهر، ندوزو وحد الصفقة في المقاطعة راها فيها فلوس كثيرة وغادي نتفارق معاها.."..

وأقف عند هذا الحد ولا أزيد لأني أخشى أن أسيء إلى بلدي وإلى مؤسسات بلدي الذي يبقى بلدا كبيرا وعريقا وفيه الكثير من الكفاءات ومن أولاد الناس الذين يرسمون له صورة مشرقة..

لكن ما هو مؤكد أن استمرار هذه المجالس بالدار البيضاء وبهذه العينة "الكارثية" من البروفايلات التي وجدت نفسها في قمرة القيادة بلا تجربة فهذا معناه أن العاصمة الاقتصادية للمغرب ستعيش ولاية بيضاء من ست سنوات عجاف "يأكلن" ما تحقق في عهد ساجد..

والحل هو بيد وزارة الداخلية التي تعرف عبر مصالحها كل صغيرة وكبيرة عن الشأن المحلي بهذه المدينة العملاقة التي تسيرها الآن شبكة بصلاحيات تفوق صلاحيات الوالي وصلاحيات العمال..