لم تعد الزيادة في سعر المحروقات شأنا إعلاميا، رغم ما تحدثه من رجات في جيوب المواطنين، الذين سيكتوون، لا محالة، بنار هذا الارتفاع الصاروخي لسعر برميل النفط.

الخميس خرج مهنيو النقل للاحتجاج بعدد من المدن، و من الاثنين الى الاربعاء  سيعيش القطاع إضرابا شاملا مع ما يترتب عن ذلك من شل لحركة نقل البضائع والمسافرين، و من تعطيل لمصالح الناس، وخصاص في تزويد السوق بالمنتجات.

وفي غالب الاحيان، سينتهي الأمر بالزيادة في الأثمان، التي تستخلص دائما من جيوب المستهلكين ( المواطنين).

 يحدث هذا أمام صمت الحكومة التي فشل وزيرها في النقل في إقناع المهنيين بالتراجع  عن الإضراب... و رفضها مقترح قانون بتسقيف السعر، و بإعادة تأميم شركة "سامير"،  واستغلال خزاناتها لتوفير احتياط استراتيجي، و أمام صمت جزء كبير من الإعلام، الذي يردد نفس المبررات الحكومية، و يجتهد في إبراز تقلبات سوق النفط،، و الحرب في اوكرانيا، والفاتورة الطاقية..

وكما يقول المغاربة:" القضية في الطاݣية".

ولا شك ان الحكومة تبحث عن " طاݣية الاخفاء"، لهذه الزيادات التي نطالعها في عدادات توزيع الوقود، ولا نقرؤها في العناوين والمنشطات.

إن هذه " الطاگية" لا يمكن ان تخفي الغلاء و التصاعد الصاروخي لسعر المحروقات، وما على  الحكومة إلا أن تفعل مبدأ المقايسة المنصوص عليه في قانون المنافسة، لا أن تخفي رأسها الذي تساقط كل شعر وعودها الانتخابية منه، حتى أصبح أقرعا.

وهنا تكمن الخطورة، لان " فين ما ضربتي لقرع يسيل دمو".