طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كل من رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان، بإقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة مدفوعة الأجر وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية تشريعا و واقعا.

ودعت الجمعية في رسالتها، توصلت بها "كفى بريس"، إلى “رفع الحيف و التمييز اللذين يطلان الإرث الثقافي و الهوياتي للأمازيغ، و إعمال اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي لعام 2003 التي تعرفه بكونه “الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات …. التي تعتبرها الجماعات والمجموعات، وأحياناً الأفراد، جزءاً من تراثهم الثقافي”.

واعتبرت الرسالة أن الاحتفال برأس السنة الأمازيغية الذي يصادف، بالتقويم الميلادي، 13 يناير من كل سنة، و فاتح “إخف أسكاس” من كل سنة في التقويم الأمازيغي، يعتبر إرثا تاريخيا لكل الأمازيغ في شمال إفريقيا و رمزا من رموز الثقافة والهوية في كل المناطق التي يوجد بها الإنسان الأمازيغي.

وذكرت الجمعية بمراسلتها في السنة الماضية، كما السنوات ما قبلها، لرئيس الحكومة الأسبق و وزير الدولة في حقوق الإنسان و عدم تلقيهم أي جواب”، مطالبين، مرة أخرى، بإقرار رأس السنة الأمازيغية يومَ عطلة مدفوعة الأجر، في القطاعين العام و الخاص، على غرار ما هو معمول به في التقويمين الميلادي والهجري، كمبادرة رمزية للإعتراف بالهوية الثقافية الأمازيغية للشعب المغربي.

ودعت الجمعية الجهات المعنية إلى “العمل على تسريع وتيــرة مراحل تفعيل الطـابع الرسمي للأمـازيغية و إعادة النظر في مُددِها و توفير الموارد المالية و البشرية لإدماجها في كل مجالات الحياة العامة و لتعميم تدريسها فورا و بدون تماطل”.