سياسة واقتصاد

بنموسى: شرط الـ30 سنة لا علاقة له بالتقاعد .. وإصلاح التعليم يحتاج قرارات جريئة

كفى بريس

رد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، مساء الأربعاء، على الأراء التي ربطت تحديد السن الأقصى لاجتياز مباريات التعليم في 30 سنة بالموازنات الهادفة إلى الحفاظ على استقرار صناديق التقاعد.

وأوضح بنموسى، الذي حل ضيفا على برنامج خاص على القناة الثانية، أن حسابات صناديق التقاعد لم تكن هاجسا عند اتخاذ شرط البلوغ أقل من 30 سنة، وأن عدد الذين سيتم توظيفهم في القطاع “لن يغير من توازنات البلاد”.

أما بخصوص قانونية شرط "تسقيف السن"، كشف الوزير بأن قراءة النصوص التنظيمية الجاري بها العمل تؤكد بأن يمكن لقطاع التربية الوطنية بتحديد سن للمترشحين لا يقل عن 18 سنة ولا يتجاوز 45 سنة. 

وأضاف المتحدث ذاته، أن تحديد السن الأقصى لاجتياز مباريات التوظيف ليس حصرا على قطاع التربية الوطنية، بالعكس، هذا أمر جاري به العمل بمجموعة من القطاعات الحكومية الأخرى. بل وكان معمولا به في هذا القطاع إلى غاية سنة 2012. 

وفي السياق ذاته، أشار المسؤول الحكومي إلى أن الشروط الجديدة لم تؤثر على إقبال الطلبة على المباراة، موردا أن 47 ألف مرشح تسجلو حتى الآن، وفي ظرف 4 أيام فقط لاجتياز المباراة، مسجلا أن من بين هؤلاء 43 في المائة حاصلون على ميزة في الباكالوريا.

وشدد بنموسى على أن إصلاح المنظومة التعليمية مستعجل ويحتاج إلى جرأة من أجل اتخاذ قرارت آنية، موضحا أن التلاميذ وأسرهم هم من يدفعون ثمن تأخر الإصلاح. 

وأكد أن المغاربة جميعا يحلمون بمدرسة الجودة والإنصاف والتي لن تتحقق إلا بإصلاح شامل، موردا أن مختلف المعايير الجديدة التي تم وضعها في مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات تدخل في إطار رغبة الوزارة بتوظيف أفضل العناصر البشرية من أجل الرفع من جودة التعليم. 

وأضاف بأن الوزارة تعتبر أن تثمين مهن التربية والتكوين وتحفيز الأطر أمر مهم جدا لذلك وضعت استراتيجية شاملة للرفع من مستوى الكفاءة والارتقاء بجودة التعليم من خلال العديد من الإجراءات.