أحرجت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، الأمين العام للحزب، وزير التجهيز والماء، نزار بركة، من خلال ما تضمنه بلاغها الأخير من ملاحظات مصوبة بدقة نحو مشروع القانون المالي 2022.

أولا: اعتبرت الرابطة أن نسبة النمو التي يتوقعها المشروع ( 3.2 في المائة)، وهو معدل يعادل النسب المحققة في السنوات التي سبقت أزمة "كورونا"، معتبرة أن هذا المعدل لا يمثل قطيعة مع الماضي ولا يتضمن إشارات إيجابية بما فيه الكفاية للفاعلين الاقتصاديين.

و هذا يعني بصريح العبارة أن الحكومة لم تأتي بجديد، وأن الانتقادات التي وجهتها وزيرة المالية والاقتصاد للحكومات السابقة أو السابقتين على الأقل، لا تعدو أن تكون مزايدة سياسية، لأن الحكومة نفسها لم تستطع تجاوز ما توقعته الحكومتين السابقتين.

بل إن حتى هذه النسبة قد تقف في وجه تحقيقها عوامل  تستعصي عن التحكم منها:

أ: نتائج الموسم الفلاحي، الذي بدأ متعثرا بسبب قلة التساقطات المطرية وارتفاع أثمان الكازوال وباقي عوامل الانتاج.

ب: سعر برميل البترول في السوق العالمي، و الذي قد يتجاوز الثمن الذي بنى عليه القانون المالي توقعاته.

ثانيا:  انتقدت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين إقدام الحكومة في مشروع القانون المالي 2022 على إلغاء  الضريبة التصاعدية على الشركات التي أعتمدتها الحكومة السابقة سنة 2018، و اعتبرت  هذا التراجع لا يتماشى مع روح القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي وتوجهات النموذج التنموي الجديد.

و يبدو أن الحكومة تبرر هذا القرار بتراجع المداخيل الضريبية، وهذا أمر طبيعي في ظل الحجر الصحي وحالة الطوارئ التي فرضتها جائحة "كورونا"، و ما تسببت فيه من تعطيل للعديد من القطاعات.

الأكيد أن رابطة ا لاقتصاديين الاستقلاليين تعي جيدا رهانات الحكومة، و رغم لغة الود التي تضمنها البلاغ، فإن وضع الأصبع على العديد من مكامن الخلل في مشروع القانون المالي، فهل هي رسالة من الرابطة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، من نزار بركة عبر هذه الجهاز أم أن الأمر يتجاوز الأمين العام لحزب الاستقلال نفسه؟