لا نظن أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني السابق بحاجة إلى من يشرح له سر تراجع الحكومة على الضريبة التصاعدية على الشركات، فلقد منح له الموقع الذي شغله لمدة 5 سنوات، رغم الضعف الذي اتسم به أداء حكومته، التي كانت مكونة من التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكي، الذي لم يكتب له استكمال الولاية، القدرة على الاستيعاب وفهم بعض الأمور، حتى لو كانت بسيطة.

وحين انتقد العثماني هذا التراجع فقد وضع أصبعه في المكان المناسب الذي ينبغي أن يوجد فيه، ولم يصدر عن حكومة أخنوش ما يبرر هذا التراجع، مع ما يترتب عليه من أعباء إضافية على المقاولات الصغرى والمتوسطة، فقط، أما الكبرى، فلا شك أن هذا القرار حماها من هذه الأعباء.

في هذه الحالة، يدافع سعد الدين العثماني عن قرار اتخذه الحكومة في 2018، كان رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش وزيرا، وربما هذا ما حفز العثماني ، ربما،  على هذه التدوينة.

و لحد الآن لم تقدم حكومة أخنوش أي توضيح للرأي العام لفتح نقاش حول هذه القضية، علما أن الضرائب لا يفهم منها المغاربة إلا ما يتوصلون به من إشعارات بالأداء أو المراجعة مع يترتب عن أي تأخير، حتى في حالات عدم التوصل، وهي كثيرة والحمد لله، من من صوائر التأخير والدعيرة.

و كما أنهكت حكومة بنكيران وحكومة العثماني الطبقة الوسطى، من خلال إصلاح التقاعد ورفع الدعم عن المحروقات...، نخشى أن تنهك حكومة أخنوش المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

وفي الحالتين معا لا يوجد فرق، لأن ما يوحد الحكومات، على ما يظهر، هو إنهاك الطبقات والمقاولات ...