جرى بيع المنقولات المحجوزة بفندق البرلماني السابق عن الرحامنة بمراكش، في مزاد علني تحت إشراف مفوض قضائي بمحكمة الاستئناف التجارية، بمبلغ مالي بلغت قيمته 555 مليون سنتيم.

وأوضح المفوض القضائي في محضر تلقي العروض بالمزاد العلني، توصلت "كفى بريس" بنسخة منه، أنه اضطر لفتح المزاد بثمن افتتاحي بلغ 3 ملايين و358 ألف درهم، خارج الفندق المملوك لشركة رياض إطوال النخيل، وذلك بسبب رفض أحد المسيرين المتواجد داخله السماح له بأداء مهمتها واطلاع المتزايدين الـ22 الذين كانوا برفقته لمعاينة المنقولات المحجوزة.

وباشرت السلطات القضائية بمراكش مدعومة بعناصر من القوات العمومية صبيحة الاثنين 18 أكتوبر، إجراءات الحجز على منقولات الفندق، وذلك بعد صعوبات في التنفيذ شابت المحاولات الأولى التي أعقبت الحكم القضائي ضد الشركة المالكة للفندق.

ومرت السلطات القضائية مدعومة بمصالح الأمن والسلطات المحلية، إلى المرحلة الحاسمة من خلال الاستعانة بمجموعة من الشاحنات المستعدة للمشاركة في حجز المنقولات من الفندق لفائدة الطرف المشتكي في القضية.

وكان المفوض القضائي المكلف بإجراءات الحجز على منقولات فندق البرلماني السابق بمراكش، قد عجز في 28 يونيو الماضي، عن العثور على منقولات بقيمة ما حكمت به المحكمة للشركة المُدعية، واضطر إلى ضم محضر الحجز الحالي لملف إجراءات الحجز السابق ، وذلك بعدما باشر مدعوما بممثلين عن السلطة المحلية والدائرة الأمنية السابعة والاستعلامات العامة بمراكش  إجراءات الحجز بالمقر الاجتماعي التابع للفندق، المتواجد بمنطقة جنان القضاء في طريق الدار البيضاء.

وجاء هذا الإجراء بناء على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش في 17 ماي الماضي، والقاضي بأن تؤدي شركة تابعة للبرلماني السابق في شخص ممثلها القانوني مبلغ يناهر 191 مليون مع الفوائد القانونية، بنسبة 6 في المائة ابتداء من تاريخ 31 يناير الى تاريخ التنفيذ، والصائر وشمول الأمر بالتنفيذ المعجل.

وقد وجه وكيل الملك لدى المحكمة التجارية بمراكش في هذا الإطار طلب مؤازرة لوالي أمن مراكش، بناء على طلب مقدم من طرف المفوض القضائي الرامي لمؤازرته قصد القيام بإجراءات الحجز، وتسهيل مأمورية المفوض القضائي حتى تمر عملية تنفيذ الحكم في أحسن الظروف.