قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الأربعاء 13 أكتوبر الجاري، نحن منكبون على دراسة أسباب التحويلات القياسية للمغاربة المقيمين بالخارج، التي يتوقع أن تصل إلى 87 مليار درهم خلال هذه السنة، وذلك "من أجل فهم هذه الظاهرة".

وأوضح الجواهري، في ندوة صحفية، عقب انعقاد مجلس البنك، أن لجنة تنكب على إنجاز ذلك العمل الرامي إلى فهم العوامل المفسرة لارتفاع تحويلات مغاربة العالم، والتي ينتظر أن تصل إلى مستوى قياسي في العام الحالي.

وأورد المسؤول الأول عن القطاع البنكي بالمملكة، أن اللجنة، المذكورة تتكون من بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.

ولم يستبعد والي بنك المغرب عامل التضامن الذي يعبر عنه مغاربة الخارج عبر تلك التحويلات في ظل تداعيات الأزمة الصحية، لكنه يتساءل حول ما إذا كانت تلك التحويلات متأتية من إدخار مغاربة العالم أم أن لها علاقة باستثمارات ينجزونها بالمغرب في ظل الركود الاقتصادي الذي قد تكون عرفتها بلدان الاستقبال.

وأكد الجواهري، أن اللجنة ستسعى للإحاطة بالعوامل المفسرة، مشددا في الوقت نفسه، على أنه حث البنوك على التواصل مع  مغاربة العالم من أجل الاستعلام حول العوامل المفسرة للسخاء الذي يبديه مغاربة العالم.

ويتوقع البنك المركزي أن تصل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي تدعم رصيد المغرب من العملة الصعبة، إلى 87 مليار درهم في العالم الحاري، بارتفاع بنسبة 27,7 في المائة مقارنة مع 2020، قبل أن تتراجع بنسبة 5 في المائة في العام المقبل لتبلغ 82,7 مليار درهم.

ووصلت تلك التحويلات إلى مستوى تاريخي في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، حيث وصلت إلى 63,73 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 45,7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يدفع إلي توقع بلوغها مستوى غير مسبوق في نهاية العام، حسب مكتب الصرف.