المصطفى كنيت

يسير مسلسل المشاورات نحو حشر الاتحاد الاشتراكي و الحركة  الشعبية و الاتحاد الدستوري في الزاوية الضيقة: المعارضة، رغم ان الدستور منحها أفاقا رحبة لممارسة مهامها.

و ما يؤشر على ذلك هو:

اولا: ما كتبته جريدة الاتحاد الاشتراكي من رفض تحالف الحزب الاول في الانتخابات ( التجمع الوطني للأحرار) و الحزب الثاني( الاصالة و المعاصرة)، بمبرر ان الحزب الثاني، في الديمقراطيات العريقة، يسقط  طموحه في  المشاركة عندما يرتبه الرأي العام في هذا الصف.

ما كتبته جريدة " الاتحاد الاشتراكي"، يفهم منه ان الكاتب الاول للحزب القوات الشعبية،  بات يحس بالخطر  المحدق بمواصلة مشاركة حزبه في الحكومة، و كما اصر عزيز اخنوش على إدخاله حكومة العثماني من النافذة، فهو قادر اليوم على إخراجه من الباب.

ثانيا: ان امحند العنصر، الامين العام للحركة الشعبية تم العصف به من على راس جهة فاس - مكناس، وعلى راي المثل الشعبي:" بات ما اصبح"، و هو مرشح، فوق العادة، ليصبح رئيسا لمجلس المستشارين، لان رئاسة هذه الغرفة عادة ما تمنح للمعارضة.

لقد اختارت " الحمامة" ان تتموقع بين " التراكتور" و " الميزان"، ناسية ان الميزان أخل بقوى  حكومة بنكيران الأولى، و ان " التراكتور" قد يضطر  الى تغيير عجلاته للسير فوق الطرق المعبدة، وقد يقع له ما وقع للغراب عندما اراد ان يتعلم مشية الحمامة... وبقية القصة يعرفها الجميع...

و على " الحمامة" ان تدرك انها قد تكون بحاجة إلى ما تحفظ به توازن كفتي " الميزان"، و قد لا تكفيها " وردة" ذابلة و لا " سنبلة"  غير مثمرة لضبط ميزان الحكومة، و حتى " الحصان"، قد لا يسعفها في حرث ما تبقى من الارض...