يسجل عدد من المغاربة كلما صادفوا حملة انتخابية لمرشح ما، ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية خلال الفترة الأخيرة، ويكون مطلب تخفيضها على رأس المطالب التي يريدون من الناجح في استحقاقات الثامن من شتنبر تحقيقها.

وأبدى المغاربة تجاوبا ملحوظا مع مختلف المرشحين بانتماءاتهم المختلفة، خاصة على صعيد المدن الكبرى، حيث يفتح النقاش على مصراعيه ويتصاعد بمجرد ذكر الأسعار، ناهيك عن ملاحظات اخرى.

وتحتل القفزات التي حققتها الاسعار خلال الفترة السابقة، الاولوية بالنسبة لمواطنين فضلوا طرح المسألة على المرشحين واختبار قدرتهم على إيجاد حل لهذا الوزن الزائد الذي يثقل جيوبهم.

وقد يكون فهم حدود مسؤوليات مرشحي الجماعات الترابية قاصرا بالنسبة للمواطنين، خاصة الذين يطلبون من متقدم لنيل مقعد في مجلس جماعي بالعمل على تخفيض أسعار المواد الغذائية، فالصلاحية تتجاوز هذا المنصب الانتدابي.

لكنها في المقابل تكون على صواب وهي تواجه مرشحي البرلمان الذين قد يكون منهم وزراء في الحكومة المقبلة، حيث أن كلاهما يشكل سلطة التشريع والتنفيذ.

وتبقى الرهانات الأخرى حاضرة أيضا، حيث ينخرط المواطنون في نقاش ملفات كبرى لمدنهم مع المرشحين وإمكانيات تطوير الاداء وتحسين الوضع المعيشي والعمل أيضا على جودة الخدمات المقدمة للمواطن.

ودائما تبرز بشكل جلي مسألة الأسعار التي صارت حديث الصباح والمساء لدى المغاربة، وسؤال حارق يرمي به المواطن في مرمى المرشح الذي عليه أن يجيب دون مراوغة وبشكل مباشر.

والجدير بالذكر، أنه تزامنا مع الحملة الانتخابية، عرفت أسعار بعض المواد الغذائية، كالزيت والدقيق والأرز والقهوة ومواد أخرى، ارتفاعا ملحوظا أثقل كاهل القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي هذا الإطار اتصلت "كفى بريس" برئيس المنتدى المغربي للمستهلك، شمس الدين عبداتي من اجل قراءة متأنية لارتفاع الأسعار وما يمكن للجمعيات ذات الاختصاص في حماية المستهلك القايام به.

وأشار عبداتي في مستهل تصريحه لـ "كفى بريس"، إلى أنه "في البداية يجدر بنا التذكير إلى أن السوق المغربية خاضعة للعرض والطلب وهي سوق مفتوحة والأسعار في المغرب شبه محررة باستثناء بعض المواد، وهي أيضا سوق غير منظمة بالشكل المطلوب، وبالتالي من المحتمل أن تكون بها انزلا قات في الأسعار، خاصة ، وان أزمة كورونا مازالت ترخي بظلالها على الجميع، وخاصة على المنتجين والموزعين مما ينعكس سلبا على المستهلك ، بشكل مباشرارتفاع اسعار بعض المواد ، خاصة المواد الأكثر استهلاكا- المواد الغذائية- أو غير مباشر (الزيادة في النقل والتامين والمحروقات – مثلا).

وبالنسبة للمتحدث، فإنه "لا يمكن الجزم بالقول بان كل شيء على ما يرام في ظل الأزمة ومخلفاتها الاقتصادية والاجتماعية والسلوكية بالنسبة للمستهلك، فالمستهلك المغربي يعاني من تقليص الدخل ومن التدابير الصحية والاحترازية وتقليص فرص الشغل ، وعادة في مواسم  (الصيف -  العطل - الدخول المدرسي ..الخ. ولان يضاف إليهم موسم الانتخابات)  حيث قد يستغله بعض انتهازي السوق (موزعين ، منتجين، تجار...) للزيادة في أسعار بعض المواد ، حيث في اعتقادهم أن أجهزة الرقاب منشغلة بمراقبة الانتخابات أكثر من مراقبتها للسوق ،مع العلم – أن أجهزة رقابة السوق لا علاقة لها  بالانتخابات..

وأبرز عبداتي، أنه من خلال جولات "في السوق وخاصة لدى محلات البقالة ، أكدوا لنا أن هناك فعلا زيادة في أسعار الدقيق والزيوت  والأرز وغيره ، وعند السؤال عن السبب ودواعي هذه الزيادة ، فكان ردهم أنهم لا يعرفون السبب الحقيقي، بل ويستغربونها ؟ لأنهم لم يتم إخبارهم من طرف الموردين والموزعين ، فالكل يلوذ بالصمت.."

ودعى عبداتي في تريصحه لـ "كفى بريس"، سلطات الرقابة بالولايات والعمالات خاصة للقيام بمراقبة السوق ووضع حد  لهذه الاختلالات وضبط حركة السوق ، فالوضعية الحالية لاتحتمل مثل هذه التجاوزات السعرية التي لا مبرر لها ، فالموسم الفلاحي المغربي لهذه السنة جيد.."

وبالتالي، يوضح المتحث،  فان حماية المستهلكين هي أيضا "التزام  للفاعلين المهنيين والاقتصاديين بشروط السلامة والجودة في الإنتاج والخدمات والاسعار وتحمل مسؤوليتهم الاجتماعية في توفير المعلومات الدقيقة عن المنتوجات والخدمات، كما يجب على مجلس المنافسة  وهي مؤسسة تختص بشؤون المهنيين من حيث المعاملات في السوق ، خاصة مدي شرعية التنافس التجاري وحفظ التوازن في السوق ، وهذه إلاجراءات  المتعلقة بمنع الاحتكار وإشهار الأسعار وضمان المنافسة الشريفة بين المهنيين، وتحسين شروط  أخلاقيات المعاملات و الحكامة التنافسية، فيه ( فيها حماية للمستهلك بشكل غير مباشر) خاصة على مستوى ضمان تنافسية وجودة السلع والخدمات المقدمة للمستهلك بأسعار ملائمة ومعقولة."