تقرر إضافة مشرع قانون إلى النقطة المدرجة في جدول أعمال المجلس الحكومي المنعقد صبيحة الخميس، 19 مارس 2020.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 22.20 الذي يهم استعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة.
وحسب مصادر إعلامية، فإن إدراج هذه النقطة في جدول اعمال المجلس الحكومي، يأتي في ظل طريقة تفاعل هذه الشبكات، خصوصا الفايسبوك والواتساب، وكيفية تعاطي روادها مع فيروس كورونا.
ومع تكاثر الاخبار الزائفة وتداول مقاطع الفيديو المفبركة ومشاركتها من طرف رواد مواقع التواصل الإجتماعي، تحركت رئاسة النيابة وأصدرت منشورا في الموضوع، وهو ما أسفر عن تحريك متابعات في اليومين الماضيين ضد أشخاص تسببت أخبارهم الزائفة وفيديوهاتهم المفبركة في نشر الرعب والفزع.