كل سنة في مثل هذا التاريخ، يتم الاحتفاء بالنساء في عيدهن الاممي، الاحتفال عالميا يكون له طعم خاص بتكريم المرأة وفتح الآفاق أمامها تلبية لطموحها الانساني في المساهمة في الرقي ببلدها، في المغرب تقوم النساء بجرد منجزاتهن خلال السنة الماضية، والتصفيق لأنفسهن لما حققنه من تقدم كيف ما كان، فيحتفلن ويتبادلن التهاني... ثم ينفض الجمع ضاربا موعدا للسنة المقبلة. ورغم أن الكثيرين يعتبرون مدونة الأحوال الشخصية مكسبا كذلك للمرأة العاملة بقطاع التعليم، لما حققته لها من استقلالية وضعتها على قدم المساواة مع النصف الأخر أي الرجل في الحقوق كما في الواجبات، وكذا ضمنت حقوقها الأسرية و الاجتماعية مما زادتها ثقة في النفس، الشيء الذي كان له بالغ الأثر على مردوديتها أثناء أداء مهمتها النبيلة كأستاذة وكمربية للأجيال الصاعدة. إلا أن قراءة بسيطة لعدد اللواتي يتقلدن مناصب المسؤولية في قطاع التربية والتكوين تؤكد أن الطريق لا يزال طويلا أمام المرأة المغربية المشتغلة بالتعليم:

0 امرأة في 14 مركز لتكوين الأطر؛

- 1 امرأة في 12 أكادميمية جهوية؛

- 3 نساء في 16 مديرية مركزية، سواء رسمية أو مكلفة،

إذن هن 4 نساء فقط من يشغلن مناصب عليا من ضمن 42 منصب ينطبق عليه مرسوم تقلد المناصب العليا.

وأول ما يتبادر إلى الذهن سؤال: لماذا هذه النسبة الهزيلة جدا ؟ أين نحن من مقاربة النوع والتمييز الإيجابي؟ بجملة واحدة: ماذا حققت الحكومة الحالية حتى السابقة للمرأة المشتغلة بقطاع التعليم؟ الحصيلة شبه صفرية، باستثناء ذلك الطلب الذي كان رئيس الحكومة السابق قد وجهه إلى وزير التربية الوطنية بتعيين النساء بجانب مقرات سكناهم وإرسال الذكور إلى القرى والجبال احتراما لمقاربة النوع والمساواة، وإعمالا لنوع من التمييز الإيجابي. الصيغة المجملة والغامضة التي تكلم بها رئيس الحكومة أثارت الكثير من النقاش آنئذ، وتبين فيما بعد أنها كانت نوعا من "البروباغاندا " الإعلامية فقط. فالحيف الذي يلحق المشتغلات بالمدرسة العمومية المغربية يتعدى مشاكل التعيين. فالإصلاحات المتعاقبة لم تقارب موضوع مقاربة النوع هذا لا من قريب ولا من بعيد وكأنه طابو. وتتعدد الأسباب التي تقضّ مضجع نساء التعليم:

- مشاكل التنقل اليومي من البيوت إلى مقرات العمل، إذ تضطر العشرات منهن إلى ركوب مخاطر «لانافيط» لقطع مسافات تزيد على 100 كيلومتر يوميا، مع ما تلاقينه من أخطار وما وقع لخديجة الشايب التي فقأ والد وابنه عينها نواحي شيشاوة، وكذا حادثة أستاذة البيضاء أوضح مثال.

-الأستاذة تعاني التشتت الأسري فالزوج في ورززات والزوجة في تازة والأطفال عند الجدة في الدار البيضاء، وأخريات منسيات في قمم الجبال، أهملتهن الحركة الانتقالية وطالهن التهميش، خطاب المسؤولين حولهن يطبعه الاستعلاء والمسؤولية الحزبية والزبونية.

- الأستاذة تتعرض للتحرش الجنسي من طرف بعض الساكنة وأولياء الأمور وحتى الرؤساء والزملاء أحيانا، وإن سلمت من ذلك لا تسلم من الحيوانات الضالة ، ومحاولة افتراس الكلاب لأكثر من واحدة خلال السنوات الأخيرة تؤكد هذا.

-الأستاذة في المغرب تعاني أمراضا مزمنة متصلة بالمهنة، وتدفع راتبها للعيادات الطبية والصيدليات، فيما فضلت بعضهن الانتحار أو الانتقال إلى الجناح 36 احتجاجا على الوضع.

- العاملة بقطاع التعليم تنتظر الترقية بـ"التقطار" ، وحتى تحسين الوضع المعنوي كمتابعة الدراسة مثلا يبقى من رابع المستحيلات.

- نساء التعليم في كل الإصلاحات عنصر ثانوي ودورهن حسب المسؤولين أن يكن متلقيات وتلميذات نجيبات، مطبقات لما يتلقيناه من مذكرات وتوجيهات رسمية، في حين ترى المناهج الحديثة أن "المدرس/ة يكون في عمق سيرورة التحسين وجودة التربية، وهو/هي المسؤول/ة عن تحليل حاجات المدرسة..."

- الأستاذة المغربية عرضة للتنكيت في المقاهي وعلى صفحات الجرائد. !

- الكتب المدرسية تعتبر المرأة عنصرا ثانويا خلق للإنجاب وأعمال البيت وبعض الأعمال الروتينية انطلاقا مما تقدمه من نصوص وصور.

تحية إجلال وتقدير لكل النساء في يومهن العالمي.

*إعلامي متخصص في شؤون التربية والتكوين