[ kafapress.ma ] :: قضية "البدوفيل" الكويتي... الوزارة تمنح درسا قاسيا لفائدة "منتدى الزهراء" في أصول القانون واحترام استقلال القضاء
kafapress.com cookies
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.      قبول      التفاصيل
Hautأعلى الصفحة
الرئيسية
الثلاثاء 07 أبريل 2020 العدد : 3287


قضية "البدوفيل" الكويتي... الوزارة تمنح درسا قاسيا لفائدة "منتدى الزهراء" في أصول القانون واحترام استقلال القضاء

C??EC?E    ?IE? ?I??C    FaceBook      
كفى بريس
مجتمع وحوداث
| 19 فبراير 2020 - 19:35

لقنت وزارة العدل والحريات، درسا في مبادي إحترام إستقلال السلطة القضائية، لمنتدى الزهراء، الذي كان قد عمم بلاغا يحمّل فيه مسؤولية إطلاق سراح "البيدوفيل" الكويتي للوزارة.
وعبرت الوزارة عن إستغرابها من بيان المنتدى الذي نشر بعناوين مثيرة في عدد من المواقع الإخبارية، "والذي تمت من خلاله مطالبة وزارة العدل بتحمل مسؤوليتها في إطار اتفاقيات التعاون القضائي مع دولة الكويت، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة المتهم الحامل للجنسية الكويتية بالتهم المنسوبة إليه في قضية اغتصاب طفلة عمرها 14 سنة ومحاكمته طبقا للقانون."
وإفتتحت الوزارة درسها التعليمي، لفائدة منتدى الزهراء، بالتاكيد على أن ما ورد في البيان المذكور هو إسقاط يفتقد إلى أسس قانونية.
وتابعت الوزارة في بلاغها الذي توصلت "كفى بريس" بنسخة منه، توضيح الدرس القانوني، بالتأكيد على أن "تمتيع المتهم الحامل للجنسية الكويتية من أجل جناية الاغتصاب وهتك عرض قاصر بالسراح المؤقت، تم بمقتضى قرار قضائي صادر عن السلطة القضائية المختصة في إطار الدعوى الرائجة أمامها، وبالتالي فهو شأن قضائي صرف لا يمكن لهذه الوزارة مناقشته أو الخوص في ملابساته احتراما لمبدأ استقلال السلطة القضائية وفق ما هو مكرس في الدستور والقوانين الوطنية."
وتضمن الشق الثاني من الدرس المفيد الذي نتمنى أن يستفيد منه منتدى الزهراء، توضيحات وشروحات حول إتفاقية التعاون القضائي. حيث أوضح بلاغ الوزارة، أن "اتفاقية التعاون القضائي في المادة الجنائية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم الموقعة بين المملكة المغربية ودولة الكويت سنة 2008 تحدد مجال تدخل وزارة العدل في توجيه الطلبات التي تحال عليها من طرف السلطات القضائية المغربية إلى السلطات الكويتية، وفي هذا الإطار فإن وزارة العدل إذ تؤكد أنها لم تتوصل لحد الساعة بأي طلب تعاون مرتبط بهذه القضية، فإنها ستكون حريصة على القيام بالمتعين قانونا حال توصلها بطلب تعاون من السلطات القضائية المغربية وفق ما تنص عليه بنود الاتفاقية المشار إليها أعلاه، وبما يسهم في ضمان حسن تطبيق القانون وتوفير شروط المحاكمة العادلة لكافة الأطراف."
ويتضح أن منتدى الزهراء، لم يكن يعي ما كتب في البيان قانونيا، لأنه ركز على خرجة من أجل البهرجة وإثارة الإنتباه والمزيد من "الجعجعة بلا طحين"..




مواضيع ذات صلة


الاتصال بنا

© جميع الحقوق محفوظة 2011
جريدة إلكترونية مستقلة تصدر عن الشركة kafapresse - S.A.R.L
الإيداع القانوني طبقا لقانون الصحافة والنشر المؤرخ بتاريخ 10غشت 2016: عدد 1 - 017 ص ح
Patente : 25718014 - RC : 104901 - I.F : 3370680 - CNSS : 4111829 - ICE : 001799721000071