[ kafapress.ma ] :: الاربعاء... محاكمة ساخنة لرئيس الودادية السكنية"المحيط الازرق" بالمنصورية ومن معه استئنافيا
kafapress.com cookies
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.      قبول      التفاصيل
Hautأعلى الصفحة
الرئيسية
الثلاثاء 07 أبريل 2020 العدد : 3287


الاربعاء... محاكمة ساخنة لرئيس الودادية السكنية"المحيط الازرق" بالمنصورية ومن معه استئنافيا

C??EC?E    ?IE? ?I??C    FaceBook      
عبد الكبير المامون
مجتمع وحوداث
| 19 فبراير 2020 - 18:12

شهدت قاعة الجلسات رقم 9 بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بعد زوال الأربعاء 19 فبراير الجاري بعد تاكيد قرار الضم المتخذ من طرف المحكمة خلال الجلسة السابقة، محاكمة ساخنة لرئيس الودادية السكنية"المحيط الازرق" بالمنصورية ومن معه.
وغصت القاعة بالحضور خصوصا المنخرطين المطالبين بالحق المدني ومن بينهم عدد من افراد الجالية المغربية للخارج.
الجلسة التي استمرت  حسب مصادر "كفى بريس" لأزيد من أربع ساعات تم خلالها إحضار رئيس الودادية وأمين المال من سجن عكاشة حيث يقضيان عقوبتهما السجنية وحضور السكرتيرة شقيقة زوجة الرئيس و المدانة بالسجن النافذ في حالة سراح.
وقد انطلقت الجلسة باستجواب الرئيس وامين المال اللذين انكرا في ردودهما على أسئلة دفاع المطالبين بالحق المدني اي علاقة أو معرفة لهما بالمدعو حفيظ بوشلي الذي يقوم باشغال غير قانونية حاليا بالمشروع السكني التابع للودادية قبل محاصرتهما بمجموعة من الأسئلة من طرف الدفاع وهي التصريحات التي تؤكد مضامين الشكايات والتظلمات الأخيرة للمنخرطين، فيما نفت السكرتيرة التي كانت مؤازرة بعدد من المحامين من عائلتها... أن تكون الودادية قد قامت ببيع اي شقة بالمشروع بعد اعتقال الرئيس ومحاكمته، ونفت أن تكون للودادية اية علاقة بالمدعو "س.ح" هذه الأخيرة التي لم يركز عليها الدفاع في المساءلة وهو ما أثار استغراب عدد من المطالبين بالحق المدني الذين يوجهون لها سيلا من الاتهامات، ليتم رفع الجلسة من طرف الرئاسة والاعلان عن تأجيل البث في ملف القضية إلى جلسة الاربعاء 26 فبراير الجاري.
وكانت المحكمة الابتدائية بابن سليمان قد أدانت شهر يونيو من السنة الماضية رئيس الودادية بعشر سنوات سجنا نافذا والغرامة المالية والتعويض لفائدة المطالبين بالحق المدني مع الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية، فيما أدانت سكرتيرته وشقيقة زوجته بثلاثة سنوات سجنا نافذا والغرامة المالية، قبل أن تتم ادانة امين المال الذي كان يوجد في حالة فرار والذي تابعه  ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ الابتدائية ﺫﺍﺗﻬﺎ بتاريخ 25 ﺷﺘﻨﺒﺮ من السنة الماضية  ﻣﻠﻒ عدد 99/2018 حسب ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺟﻨﺤﺔ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻭﺧﻴﺎﻧﺔ ﺍﻻﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺴﻮء ﻧﻴﺔ...بنفس الحكم الصادر في حق الرئيس.
وكنا قد علمنا ان المركز القضائي للدرك الملكي بسرية الدرك ببوزنيقة قد فتح بحثا في قضية النصب التي تعرض لها مقاول في مليار سنتيم بالمشروع السكني" اطلنتيك بيتش" بالمنصورية، إذ ينتظر أن يتم الاستماع خلال الايام القليلة المقبلة لصاحب الشكاية والمتهم الرئيسي في القضية ح،ب.
ومن شأن أبحاث وتحريات رجال الدرك الملكي بالمركز القضائي لسرية بوزنيقة أن تكشف أن مجموعة من الأشياء الخفية التي عرفها المشروع السكني المذكور منذ تاريخ استئناف الأشغال الغير قانونية فيه.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان قد كلفت نهاية شهر يناير الماضي قائد المركز القضائي للدرك الملكي التابع لسرية الدرك ببوزنيقة بالبحث في شكاية مسجلة تحت رقم 161/3101/2020 موضوعها النصب على مقاول في مبلغ مالي قدره مليار سنتيم.
وحسب الشكاية التي توصلنا بنسخة منها فإن الممثل القانوني للشركة سبق له أن أبرم اتفاقا أواخر سنة 2019 مع المسمى ح، ب بصفته نائب الودادية السكنية" المحيط الازرق" بالمنصورية قصد قيام الشركة ببناء وتجهيز وبيع 1104 شقة في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 25/10885 مقابل التزام العارض بأداء مليار سنتيم لفائدة المشتكى به حسب الثابت من الاتفاق المرفق بالشكاية.
وحيث أن العارض تفيد الشكاية بعد قيامه بالاشغال الأولية على مستوى هذا العقار تفاجأ بكون انه لا صفة للمشتكى به في التعاقد باسم الودادية وان هذه الأخيرة لم يسبق لها أن فوضت له هذه الصلاحيات وان الجمعية العامة لهذه الودادية لم يسبق لها أن إجازت له هذا الاتفاق.
وتضيف الشكاية ان المشتكي كان ضحية نصب واحتيال من طرف المشتكى به، وحيث أن المشتكي الذي لم يكن ليبرم هذا الاتفاق لولا التاكيدات الخادعة للمشتكى به.
المشتكي الممثل القانوني للشركة أفاد في شكايته بأنه من الثابت من وثائق الملف أن المشتكى به لجأ إلى الاحتيال عليه وذلك بأن اوهمه بأنه منتخب قانونا لتمثيل الودادية المذكورة في إبرام هذا العقد قصد إيقاعه في الغلط ودفعه إلى التعاقد بشكل يضر بمصالحه المالية.
وطالب الممثل القانوني للشركة بالإنصاف وإرجاع الأمور إلى نصابها عبر أعمال مقتضيات الفصل 540 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه يعد مرتكبا لجريمة النصب ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية من خمسمائة إلى خمسة الاف درهم من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتاكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر...
والتمست الشكاية الاستماع للعارض و   للمشتكى به وتقديم هذا الأخير في حالة اعتقال أمام العدالة لتقول كلمتها الفاصلة مع استدعاء العارض للتنصيب كطرف مدني.
من جهة اخرى تعقد الودادية السكنية"المحيط الازرق" جمعها العام الاستثنائي الأحد المقبل 23 فبراير الجاري بحضور عدد كبير من منخرطي الودادية من افراد الجالية المغربية بالخارج الذين أكدوا للجنة التحضيرية حضورهم وهناك منهم من حل بالمغرب خصيصا للمشاركة في أشغال الجمع العام الاستثنائي القانوني الذي سيكون من اهم نقط جدول أعماله حسب مصادر مقربة النقطة المتعلقة بحل المكتب السابق والنقطة المتعلقة  بدراسة القانونين الأساسي والداخلي والنقطة المتعلقة بانتخاب أعضاء مكتب جديد للإشراف على شؤون الودادية وإنقاذ المشروع السكني الذي أصبح في وضعية كارثية أكثر مما كان عليه في السابق اي قبل اعتقال الرئيس السابق وادانته رفقة امين المال والسكرتيرة بالسجن النافذ والغرامة والتعويض لفائدة المطالبين بالحق المدني.
وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني بالجمع العام الاستثنائي الأول الذي انعقد بالمشروع السكني "اطلنتيك بيتش" بالمنصورية صبيحة السبت 8 فبراير الجاري  والذي حضره أزيد من 260 منخرط ومنخرطة حسب محضر معاينة أنجزه مفوض قضائي وحضرته مجموعة من ممثلي المنابر الإعلامية وممثلين عن جمعيات حقوقية من بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"محمد متلوف/فتيحة صاروخ" تحت مراقبة السلطة المحلية والدرك الملكي عن بعد.
وبأمر من سمير اليزيدي عامل اقليم ابن سليمان، كانت قد حلت بعد زوال الاثنين الماضي 10 فبراير الجاري بالمشروع السكني"اطلنتيك بيتش" التابع للودادية السكنية"المحيط الازرق" بالمنصورية لجنة إقليمية مختلطة مكونة من مجموعة من المصالح لتشخيص الوضع بالمشروع السكني المذكور.
وحسب مصادرنا في "كفى بريس" فقد وقفت  اللجنة على مجموعة من المخالفات في مجال التعمير وعدد من الملاحظات التي تضمنها التقرير والتي سيتخذ على ضوئها مجموعة من الإجراءات والتدابير والتي لم تستبعد مصادرنا ان يكون من بينها قرار توقيف الأشغال الغير قانونية الجارية بالمشروع السكني المذكور وهي الإجراءات التي لازالت لحد الان قيد الدرس من طرف عامل الاقليم تفيد مصادرنا في الموقع.




مواضيع ذات صلة


الاتصال بنا

© جميع الحقوق محفوظة 2011
جريدة إلكترونية مستقلة تصدر عن الشركة kafapresse - S.A.R.L
الإيداع القانوني طبقا لقانون الصحافة والنشر المؤرخ بتاريخ 10غشت 2016: عدد 1 - 017 ص ح
Patente : 25718014 - RC : 104901 - I.F : 3370680 - CNSS : 4111829 - ICE : 001799721000071