مجتمع وحوداث

بحضور أفراد الجالية المغربية بالخارج... الودادية السكنية "المحيط الازرق " بالمنصورية تعقد جمعها العام الاستثنائي

عبد الكبير المامون

بعد عدم اكتمال النصاب القانوني بالجمع العام الاستثنائي الأول الذي انعقد بالمشروع السكني "اطلنتيك بيتش" بالمنصورية صبيحة السبت 8 فبراير الجاري  والذي حضره أزيد من 260 منخرط ومنخرطة حسب محضر معاينة أنجزه مفوض قضائي وحضرته مجموعة من ممثلي المنابر الإعلامية وممثلين عن جمعيات حقوقية من بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"محمد متلوف/فتيحة صاروخ" تحت مراقبة السلطة المحلية والدرك الملكي عن بعد.  
تعقد الودادية السكنية"المحيط الازرق" جمعها العام الاستثنائي الأحد 23 فبراير الجاري بحضور عدد كبير من منخرطي الودادية من افراد الجالية المغربية بالخارج الذين أكدوا للجنة التحضيرية حضورهم وهناك منهم من حل بالمغرب خصيصا للمشاركة في أشغال الجمع العام الاستثنائي القانوني الذي سيكون من اهم نقط جدول أعماله حسب مصادر مقربة النقطة المتعلقة بدراسة القانونين الأساسي والداخلي والنقطة المتعلقة بانتخاب أعضاء مكتب جديد للإشراف على شؤون الودادية وإنقاذ المشروع السكني الذي أصبح في وضعية كارثية أكثر مما كان عليه في السابق اي قبل اعتقال الرئيس السابق وادانته رفقة امين المال والسكرتيرة بالسجن النافذ والغرامة والتعويض لفائدة المطالبين بالحق المدني.
وبأمر من سمير اليزيدي عامل اقليم ابن سليمان، كانت قد حلت بعد زوال الاثنين الماضي 10 فبراير الجاري بالمشروع السكني"اطلنتيك بيتش" التابع للودادية السكنية"المحيط الازرق" بالمنصورية لجنة إقليمية مختلطة ومكونة من مجموعة من المصالح لتشخيص الوضع بالمشروع السكني المذكور.
وحسب مصادرنا في "كفى بريس" فقد وقفت  اللجنة على مجموعة من المخالفات في مجال التعمير وعدد من الملاحظات التي تضمنها التقرير والتي سيتخذ على ضوئها مجموعة من الإجراءات والتدابير والتي لم تستبعد مصادرنا ان يكون من بينها قرار توقيف الأشغال الغير قانونية الجارية بالمشروع السكني المذكور وهي الإجراءات التي لازالت لحد الان قيد الدرس من طرف عامل الاقليم تفيد مصادرنا في الموقع.
و في خطوة تصعيدية جديدة نظم عدد من افراد الجالية المغربية بأوروبا" فرنسا/بلجيكا/هولاند/ إيطاليا..." بعد زوال الاثنين الماضي 10 فبراير الجاري وقفة احتجاجية أمام مقر سفارة المغرب بالعاصمة الفرنسية باريس، نددوا خلالها بالعراقيل التي وضعتها سلطات باشوية المنصورية وعمالة اقليم ابن سليمان والتي كان الهدف منها حسب المحتجين منع عقد الجمع العام الاستثنائي الاول للودادية مع العلم ان الجمع العام السابق سنة 2017 انعقد بالمشروع السكني بالمنصورية بمؤازرة من ذات السلطات، وهو ما أكد للمحتجين حسب ذات التصريحات التي استقيناها حينها عبر اتصالات هاتفية اجريناها مع بعض المحتجين التواطؤ المكشوف للسلطات مع الشخص الذي يحتل حاليا المشروع دون سند قانوني.
المحتجون طالبوا حينها وزارة الداخلية بفتح بحث فيما يجري وناشدوا الملك بالتدخل لإنصافهم مما يتعرضون له بوطنهم الام.
وقد اختتمت الوقفة التي انطلقت بترديد النشيد الوطني و رفع خلالها المحتجون لافتات تعبر عن معاناتهم وصور الملك والاعلام الوطنية، بإيصال صوتهم ومطالبهم   لمسؤولي السفارة.  
وكان باشا باشوية المنصورية بإقليم ابن سليمان قد رفض الاثنين 3 فبراير الجاري استقبال مجموعة من منخرطي الودادية السكنية"المحيط الازرق" إذ تركهم ينتظرون أمام مكتبه لأزيد من ست ساعات ولما طرقوا باب مكتبه في انتظار الأذن بالدخول قام حسب مراسلة وجهها أعضاء اللجنة التحضيرية للجمع العام التأسيسي إلى رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية وعامل عمالة اقليم ابن سليمان توصلنا بنسخة منها، بإغلاق مكتبه من الداخل بالمفتاح، وهو ما اعتبرته المراسلة سلوك غير مسؤول للمسؤول المذكور ولايتماشى مع المفهوم الجديد للسلطة والتوجيهات الملكية السامية لرجال السلطة وموظفي الإدارات العمومية.
هذا في الوقت الذي يتشبث فيه 731 منخرط ومنخرطة من أصل 884 منخرط بالودادية السكنية المذكورة تفيد ذات المراسلة بعقد الجمع العام الاستثنائي رغم امتناع السلطة عن تسلم الاخبار بعقد الجمع العام الاستثنائي كما يفيد محضر امتناع منجز من طرف مفوض قضائي، مما يؤكد حسب تصريحات بعض المنخرطين للجريدة التواطؤ المكشوف للسلطة مع الجهة التي اقتحمت المشروع السكني" اطلنتيك بيتش" وإحتلاله بدون سند قانوني وهو ما ينذر بحدوث تطورات خطيرة في الموضوع خلال الايام القليلة المقبلة بسبب ارتفاع درجة الاحتقان في صفوف المنخرطين خصوصا بعد توصلهم بأخبار تفيد بانطلاقة عملية تسويق شقق الشطر الثاني من المشروع بدون سند قانوني من طرف الجهة التي تحتل حاليا المشروع السكني حسب بعض المنخرطين الذين توجهوا بشكاية في الموضوع للدرك الملكي بالمركز الترابي المنصورية الأحد الماضي 2 فبراير الجاري، في الوقت الذي ينتظر فيه أن يتم وضع شكايات  جديدة الأربعاء 5 فبراير لعامل الإقليم وللمركز القضائي للدرك الملكي ببوزنيقة مع وضع طلب لوضع المشروع السكني تحت تدابير الحراسة القضائية، هذا في الوقت الذي خرج فيه احد الموالين "للمندتير" مساء ليلة الاثنين 17 فبراير الجاري بتسجيل صوتي يقول ويؤكد فيه بأن السلطة المحلية والإقليمية بجانب"المندتير".
وعلمنا أن منخرطي ومنخرطات الودادية السكنية "المحيط الأزرق" بالمنصورية قد قرروا وضع خيام و الدخول رفقة افراد اسرههم في اعتصام مفتوح انطلاقا من السبت 23 فبراير الجاري أمام ووسط المشروع السكني "اطلنتيك بيتش" بالموازاة مع الاعتصامات المفتوحة التي قرر عدد من أفراد الجالية المغربية بالخارج من المنخرطين الدخول فيها أمام سفارات وقنصليات المغرب ببلدان الاقامة بعدما سبق لهم أن نظموا عددا من الوقفات الاحتجاجية أمام سفارة المغرب بباريس وبسماب باريس وبسماب ميلانو.
الاتفاق بين المنخرطين حسب بعض التصريحات التي استقيناها جاء كرد على تقاعس السلطات المحلية والإقليمية بالمنصورية و بابن سليمان في حماية مصالح المنخرطين خصوصا المغتربين منهم  وعدم تطبيق القانون وحيادها السلبي من عملية الاحتلال التي تعرض لها المشروع السكني من طرف أشخاص لا تربطهم اي علاقة بالودادية السكنية واستئناف الاشغال بطريقة غير قانونية وعدم تعاونها على عقد جمع عام وانتخاب مكتب جديد لتسيير شؤون الودادية والإخلال بالتزاماتها ووعودها للمنخرطين خصوصا من طرف الكاتب العام للعمالة بخصوص عقد الجمع العام الاستثنائي، بعدما أنصف القضاء المتضررين من خلال إدانته للرئيس وسكرتيرته  وأمين المال بالسجن النافذ بسبب ما ارتكبوه في حق المنخرطين 1250 بالشطرين الأول والثاني. النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان كلفت مؤخرا قائد المركز القضائي للدرك الملكي التابع لسرية الدرك ببوزنيقة بالبحث في شكاية مسجلة تحت رقم 161/3101/2020 موضوعها النصب على شركة في مبلغ مالي قدره مليار سنتيم.
وحسب الشكاية التي توصلنا بنسخة منها فإن الممثل القانوني للشركة سبق له أن أبرم اتفاقا أواخر سنة 2019 مع المسمى ح ب بصفته نائب الودادية السكنية" المحيط الازرق" بالمنصورية قصد قيام الشركة ببناء وتجهيز وبيع 1104 شقة في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 25/10885 مقابل التزام العارض بأداء مليار سنتيم لفائدة المشتكى به حسب الثابت من الاتفاق المرفق بالشكاية.
وحيث أن العارض تفيد الشكاية بعد قيامه بالاشغال الأولية على مستوى هذا العقار تفاجأ بكون انه لا صفة للمشتكى به في التعاقد باسم الودادية وان هذه الأخيرة لم يسبق لها أن فوضت له هذه الصلاحيات وان الجمعية العامة لهذه الودادية لم يسبق لها أن إجازت له هذا الاتفاق.
وتضيف الشكاية ان المشتكي كان ضحية نصب واحتيال من طرف المشتكى به، وحيث أن المشتكي الذي لم يكن ليبرم هذا الاتفاق لولا التاكيدات الخادعة للمشتكى به.
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قررت صبيحة الاربعاء 5 فبراير تأجيل البث في ملف قضية ذات الودادية إلى جلسة الاربعاء المقبل 12 فبراير بسبب عدم احضار امين المال من السجن في الوقت الذي تم فيه إحضار رئيس الودادية و حضور سكرتيرته المدانة في حالة سراح وهي الجلسة التي تم تأجيلها من جديد إلى جلسة الاربعاء 19 فبراير مع تأكيد قرار الضم، بعدما كانت المحكمة قد قررت خلال جلسة الاربعاء 29 يناير ضم ملف امين مال الودادية السكنية "المحيط الازرق" بالمنصورية لملف رئيس الودادية، وذلك استجابة لطلب دفاع المطالبين بالحق المدني المحامية احلام لسان الدين.
مجموعة من منخرطي ومنخرطات الودادية السكنية"المحيط الازرق" بالجماعة الترابية المنصورية بإقليم ابن سليمان و من بينهم عدد من افراد الجالية المغربية بالخارج كانوا قد نظموا صبيحة السبت 18 يناير الماضي وقفة احتجاجية سلمية أمام المشروع السكني" اطلنتيك بيتش" جانب الطريق الساحلية رقم 322 الرابط بين مدينتي بوزنيقة والمحمدية عبر المنصورية.
الوقفة الاحتجاجية التي دامت حوالي الساعتين طالبت حينها بضرورة تدخل المسؤولين المركزيين لتوقيف الأشغال الغير قانونية الجارية حاليا بالمشروع السكني من طرف احد الاشخاص الذي لا تربطه اية علاقة بالودادية وليست له الصفة للقيام بما يقوم به حاليا مع منع المنخرطين من ولولوج المشروع السكني، الشيء الذي قد يعرض مجددا المنخرطين 1250 لعملية نصب ثانية بعدما تم النصب عليهم في البداية في أزيد من 74 مليار سنتيم حسب مجموعة من التصريحات، واتهمت تصريحات بعض المنخرطين لممثلي وسائل الاعلام الحاضرة، السلطات المحلية بباشوية المنصورية وعمالة اقليم ابن سليمان ومسؤولي الجماعة الترابية المنصورية بالتواطؤ مع المخالفين من خلال عدم الاستجابة لمراسلاتهم وسد الأبواب في وجوههم، و تحميل المسؤولية الكاملة فيما يجري لمسؤول سام بالسلطة بعمالة إقليم ابن سليمان، ويتبن ذلك من خلال جواب هذا الاخير على شكايات المنخرطين للجهات المسؤولة مركزيا ومنها الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة كون المسؤول المذكور جلس مع أعضاء من مكتب الودادية وان المشكل قد تم حله بصفة نهائية وان الأشغال قد استأنفت بالمشروع السكني بطريقة قانونية حسب ما ورد بجوابه، وهو الجواب الذي اعتبره المنخرطون من خلال تصريحاتهم تملصا من المسؤولية و تضليلا للجهات المسؤولة مركزيا و تواطؤا من طرف المسؤول المذكور مع المخالفين، علما بأن الودادية لم يعد لها مكتب يمثلها منذ ادانة الرئيس وسكرتيرته وأمين المال بالسجن النافذ والحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية لمدة عشر سنوات واختفاء باقي الأعضاء، وأن الودادية لم تعقد بعد جمعا عاما ولم تنتخب مكتبا جديدا لتسيير شؤون الودادية بسبب العراقيل التي تضعها السلطة ولا يمثلها اي احد وهو ما يدفع إلى الاستغراب و التساؤل حسب المنخرطين عن الأعضاء الذين جلس معهم المسؤول الموقع على الجواب"الملغوم" وهو ما يتطلب حسب تصريحات المنخرطين الذين يستعدون للتوجه للقضاء في مواجهة مسؤولي باشوية وجماعة المنصورية وعمالة اقليم ابن سليمان، فتح تحقيق من طرف رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية في الموضوع.
المحتجون ناشدوا الملك في ختام وقفتهم الاحتجاجية التي تمت تحت مراقبة رجال الدرك الملكي وأعوان السلطة عن بعد، بالتدخل لإنصاف المتضررين من مغاربة الداخل ومغاربة الخارج.
ووجه مجموعة من منخرطي الودادية السكنية "المحيط الأزرق" بالجماعة الترابية المنصورية باقليم ابن سليمان، مؤخرا تظلمات الى كل من رئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للسلطات القضائية توصلنا بنسخ منها، حول المشاكل التي تعاني منها الودادية السكنية ومنخرطيها حاليا. خصوصا بعد "تسلط" أحد الأشخاص الذي لا تربطه اية علاقة بالودادية واقتحامه للمشروع السكني التابع للودادية دون وجه حق واستئنافه لأشغال سطحية بالمشروع في غياب البنية التحتية من ربط للمشروع بشبكة للماء والكهرباء التي تتطلب مليار و800 مليون سنتيم والواد الحار ومحطة التصفية و المعالجة والطرق والمسابح وغيرها من المرافق الأساسية في غياب المهندس المسؤول عن الاشغال منذ توقف الاشغال إضافة إلى عدم تسوية الوضعية الإدارية والقانونية للودادية بعد اعتقال رئيسها وامين ماليتها وادانتهما بالسجن النافذ والحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية.
ولم ينتخب مكتب جديد بعد للإشراف على تسيير شؤون الودادية، و للمشروع السكني ايضا خصوصا فيما يتعلق بالقرض البنكي الذي يتجاوز 11 مليار سنتيم، وذلك في غياب أي تدخل من الجهات المسؤولة محليا وإقليميا رغم مراسلتها من طرف المنخرطين منذ بداية هذه الأشغال الغير قانونية والتي جعلت التفرقة بين المنخرطين ويبقى الهدف منها غير معلنا وغير بريئا حسب تصريحات بعض المنخرطين لنا في الموقع، إضافة إلى تأخر القضاء في البث في الشكايات التي سبق للمنخرطين ان وجهوها له بخصوص ما يجري.
هذا في الوقت الذي لازال فيه المنخرطون ينتظرون  انطلاق الأبحاث والتحريات في الشكاية التي سبق أن وجهها  دفاعهم مؤخرا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء من طرف فرقة جرائم الأموال بولاية الأمن بالدارالبيضاء في مضمون الاتهامات الواردة بها في مواجهة 17 شخصا من بينهم باقي أعضاء مكتب الودادية ومقاولين ومتعاملين وشقيق الرئيس المدان وغيرهم.
ومن بين الاتهامات الواردة بالشكاية المذكورة و المرفقة بكمية كبيرة من الوثائق تكوين عصابة إجرامية و التزوير في اختام والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك..
ذات المنخرطين لازالوا ينتظرون نتائج البحث في الشكاية التي سبق لدفاعهم ان وجهها شهر شتنبر من السنة الماضية  لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء في مواجهة أحد المتدخلين  بالدارالبيضاء ومسؤولة مقاولة بمدينة مراكش ومن معهما موضوعها من أجل انتحال صفه واستعمال وسائل احتيالية من أجل النصب واستغلال ظروف طارئة ومحاولة التصرف في مال مشترك والتهديد، وهي الشكاية التي سبق ان تمت إحالتها على رئيس مصلحة الشرطة القضائية بأمن انفا وكانت موضوع أبحاث الأمن، اذ تم حينها ايضا توجيه رسالة من نفس المنخرطين لعامل اقليم ابن سليمان  موضوعها إحاطة علما من أجل تنبيه السلطات لما يجري بالمشروع السكني" اطلنتيك بيتش" من طرف نفس الأشخاص الموجهة في شأنهم الشكاية الموجهة للنيابة العامة والذين  استأنفوا الأشغال بالمشروع بطريقة غير قانونية وايضا توجيه مراسلة لرئيس الجماعة الذي سبق له ان توصل من مهندس المشروع بتقرير عن مجموعة من الاختلالات التي عرفها المشروع، وباشا باشوية المنصورية من أجل التدخل لإيقاف الأشغال الغير قانونية الجارية منذ الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الماضي بالمشروع السكني"اطلنتيك بيتش" وهي الأشغال التي لازالت مسترسلة لحد الان، إذ  يقول بعض المنخرطين انها اي الأشغال الجارية  استأنفت بتنسيق مع السلطات الاقليمية بابن سليمان وعلى راسها عامل الاقليم سمير اليزيدي وهو ما تشير إليه اللافتات المعلقة بالمشروع حاليا ومجموعة من التدوينات الفيسبوكية لذات المنخرطين الذين كانوا من وراء استئناف الأشغال الغير قانونية إذ أصبحت الوضعية بالمشروع السكني أسوأ مما كانت عليه سواء في الشق التقني أو العلاقة بين المنخرطين.
المحكمة الابتدائية بابن سليمان كانت قد أدانت كل من رئيس الودادية السكنية المذكورة وأمين ماليتها بعشر سنوات نافذة لكل واحد منهما والحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والغرامة المالية والتعويض لفائدة المطالبين بالحق المدني، فيما أدانت سكرتيرة الرئيس وشقيقة زوجته بثلاث سنوات نافذة والغرامة المالية.
بعض الوداديات السكنية  الموجودة على جانبي الطريق الساحلية رقم 322 انطلاقا من مدار الخروج من الطريق السيار إلى دوار بنشقشق بالجماعة الترابية المنصورية بابن سليمان، كانت قد وضعت سنة 2012 لوحاتها الاشهارية التي لم تكن تحمل أرقام الترخيصات الخاصة للمواقع المفترضة لمشاريعها السكنية ودون الإشارة عبر هذه اللوحات ان كانت هذه المشاريع تابعة لمقاولات أو منعشين عقاريين أو وداديات سكنية، ومكاتب البيع وانطلقوا في عمليات التسويق للمواطنين الحالمين بسكن ثانوي بالقرب من البحر خصوصا منهم أفراد الجالية المغربية بالخارج  عبر عقود تم إبرامها وتصحيح إمضائها خارج الجماعة، دون أن تتوفر على تراخيص قانونية من الجهات المختصة، وكانت تشتغل خارج الضوابط القانونية للتعمير، والتي من بينها افادت مصادرنا حينها عدم وجود رخصة السكن بالنسبة للشقق أو رخصة المطابقة بالنسبة للتجارة أو التسليم المؤقت، حيث كان يتم التحايل على القانون أثناء عمليات التسويق للمواطنين الغير مدركين للقانون، عبر البيع في الحالة المستقبلية وهي الحالة التي يمكن اعتمادها حسب القانون في حالة إذا كان المشروع الجارية عملية تسويق شققه مرخص في إطار القانون وغير قابلة تصاميمه للتعديل، بل الأخطر من ذلك عدم  تسوية وضعية بعض العقارات التي توجد بها هذه المشاريع حين انطلاق عمليات تسويقها إذ كان يكتفي المشترون أو المشتري بإبرام وعد للبيع مع البائع، ليتم بعدها مباشرة وضع المكاتب واللوحات الاشهارية بعضها أقيم حينها على الملك العمومي، لتنطلق عمليات التسويق حيث كان يتم اعتبار أي مشتري منخرط بالودادية المعنية، وذلك كات يجري تحت أنظار السلطات المختصة وبمباركة المجلس الجماعي ورئيسه، إضافة إلى ما عرفته مجموعة من المشاريع السكنية  بالمنطقة من خروقات وتجاوزات لقوانين التعمير في غياب أي مراقبة من الجهات المسؤولة.
وكنا قد اشرنا حينها عبر عدد من المقالات الصحفية ان ما يجري سيجد معه المنخرطون أو المشترون لهذه الشقق بعد تسلمهم المفاتيح إن هم تسلموها تفيد بعض المصادر في حالة الحصول على التراخيص القانونية لانجاز التجزئة السكنية، مجموعة كبيرة من المشاكل خصوصا فيما يتعلق بالتسليم النهائي الذي تسلمه الجماعة عند نهاية الأشغال لمجموعة من الأسباب تفيد ذات المصادر التقنية".
ما سبق أن نبهنا إليه واشرنا إليه منذ سنوات ومنذ البدايات عبر عدد من المقالات الصحفية لو كانت السلطات المعنية و مسؤولي جماعة المنصورية ومسؤولي هذه الوداديات وايضا المنخرطين، قد أخذته بمحمل من الجد والمسؤولية الوطنية نظرا لحساسية الموضوع خصوصا بالنسبة لابناء الجالية المغربية بالخارج اولا لما شهدنا اليوم ضحايا قد يصلون غذا للالاف خصوصا مع بروز مشاكل جديدة بوداديات أخرى خلال الايام القليلة الماضية وهو يتطلب حاليا فتح بحث معمق في الموضوع مع جميع المسؤولين الذين غضو الطرف عما كان يجري من مخالفات في مجال التعمير وقانون الإشهار  وتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كما جاء في الفصل الثاني من الدستور.