يمثل أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة تمارة الاربعاء 19 فبراير الحالي، 19 فبراير الحالي، (ه.م) رئيس "جمعية إيكوسكان" السكنية وامينة مالها (إ.غ) وذلك لاستكمال التحقيق فيما سمي ب "قضية باب دارنا-2 بالهرهورة"  تشببها بقضية "باب دارنا" بمدينة الدارالبيضاء.
للإشارة فهذه الجلسات تتم إثر تقديم مجموعة كبيرة من منخرطي الجمعية شكاوى النصب والاحتيال ضد رئيس الجمعية وامينة مالها. وتؤازرهم في هذه المواجهة القضائية هيئة من المحامين الاكفاء والمعروفين بنضالاتهم ضد الظلم والنهب والذين يؤمنون بعدالة قضية ضحايا مشاريع الجمعية.
وقد بدأت فصول هذه  القضية عند تاسيس جمعية إيكوسكان سنة 2013  حين ادعى رئيسها انه ينتمي للعمل الجمعوي الإيكولوجي والذي استطاع من خلاله اقناع مجموعة من المنخرطين الباحثين عن سكن لائق لحياتهم. إلا ان الامر لم يكن كذلك بحيث لم تنجز الجمعية برئاسة (ه.م) اي مشروع من المشاريع التي سوق لها منذ 2013 وكان آخرها مشروع الأعراس بالهرهورة والذي لم يتجاوز لحد الآن حتى استكمال شراء  الوعاء العقاري للمشروع. على العلم ان المنخرطين  كانوا  يتلقون دائما تصريحات من رئيس الجمعية لطمأنتهم على حسن  سير المشروع والتزامه بتسليم الشقق الجاهزة اواخر سنة 2019.
وكانت الصدمة قاسية على جميع المنخرطين حين اكتشفوا ان لا شيء من هذا صحيح وانهم قد وقعوا فعلا في شباك عملية نصب واحتيال. هذا وقد بلغت المبالغ المالية التي تسلمها رئيس الجمعية (ه.م) وامينة مالها (إ.غ) من المنخرطين  تقريبا إلى المليارين والنصف لحد الآن حسب تصريحات زهاء أكثر 70 منخرط ومنخرطة بالجمعية.