تحليل

بطانة السوء ...

عبد العزيز المعداني

امتنعت عدد من الجرائد الإلكترونية و الورقية عن ذكر اسم عزيز  اخنوش، في ما بات يعرف بفضيحة " تغازوت باي"، و تعاملت مع القضية باعتبارها "غضبة ملكية" ( هذا ما زعمته أغلب العناوين)،  وليس مخالفة لقوانين التعمير، بتجبّر، من دون أدنى احترام لا للمساطر الإدارية و لا لتصاميم البناء ..
و اجتهدت هذه المنابر لإخفاء الاسم وسط أكوام الخرسانة المسلحة، التي أسقطتها الجرفات بناء على قرار رجل سلطة برتبة القائد، و ليس قائد البلاد، الذي تسهر عيونه على أن يكون جميع المواطنين سواسية أمام القانون، لا فرق بين مليادير و فقير و لا وزير و موظف صغير.
و اعتقد أن الموضوع لا يحتاج إلى كل هذا التأويل حفاظا على مشاعر رجل أعمال، و أمين عام لحزب سياسي، أو صيانة صورة مؤسسة عمومية، ترتسم على وجهها الكثير من الخدوش، ولن يجمّله أن يكتب موقع شهير، مساء الاثنين: "وعكس ما تداولته عدد من المواقع، فإن شركة 'مضايف' التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، شملتها أوامر الهدم فيما يخص أربع فيلات وغرفة واحدة فقط".
و لعل ما كتبته تلك المواقع، هو ما كرره الموقع  نفسه بطريقة بليدة تدين "صاحبه" وتزيد في إغراق قاربه.
ومهما حاول البعض التستر أو التقرب زلفى إلى أشخاص ذاتيين أو معنويين في هذه الفضيحة، طمعا أو إشفاقا، فإن الحقيقة الشاخصة أمام العيان هي أن أخنوش و شركة "مضايف"، التي تمثلها قانونيا، كما جاء في قرار الهدم، كاتبة الدولة في الخارجية السابقة، منية بوستة، لم يحترموا التزاماتهم القانونية، وخرقوا، بسخاء، قوانين التعمير، وهي الخروقات التي وقفت عليها لجان محلية، و أعدت بشأنها تقارير، تم على ضوئها اتخاذ قرار هدم مشروع عوض أن يكون قاطرة للتنمية السياحية بجهة سوس ـ ماسة تحوّل إلى بركة آسنة تنمو بها البنايات خارج ضوابط التصاميم.
هذه هي الحقيقة، ومهما اجتهدت بعض المنابر لسل شعرة أخنوش من العجين أ و "مضايق" من الثقب، أو إدعاء أن ما قاما به من خروقات أقل بكثير مما اقترفه مستثمرون آخرون في "تغازوت باي"، فإن ذلك لن ينجح في إقناع المغاربة بـ "براءة" أخنوش أو غيره، ولن يفيد كل "المكياج"، مهما غلا ثمنه، في استصدار براءة مزعومة.
لكن الأكيد أن لا أخنوش كان حاضرا، في عين المكان، لتتبع ورش البناء، و لا زعنون، أيضا، بل غضوا الطرف على من ولوهم أمر تدبير و تتبع المشاريع أو أهملوا مسؤولياتهم في تتبع مستجدات مشروع بكل هذا الحجم.
و مادام الشيء بالشيء يذكر، فقد انفجرت، مؤخرا، في  التجمع الوطني للأحرار، فضيحة اتهام علي بيدار المكلف بالتواصل الرقمي في الحزب باغتصاب صحفية فرنسية من أصل بولوني، وتم الاستماع إلي يوسف أقديم، الذي استقدمه أخنوش من فرنسا ليكون ضمن طاقمه الإعلامي، بعدما اتهمته الضحية بالضغط عليها للتستر على "الجريمة"، وهو ما يؤكد "سوء" اختيار أخنوش لبطانته، والذين قد يكون مشروعهم الوحيد هي الحصول على "حفنة" دولارات، من دون أن يمتلكوا غراما واحدا من الصدق الإعلامي أو النضال السياسي.