نفى وزير العدل محمد بنعبد القادر، أن يكون هناك أي نوع من "البلوكاج" يعترض طريق مشروع القانون الجنائي، مؤكدا أن نقاشا من هذا القبيل هو مفتعل فقط.
تصريحات بنعبد القادر، التي أدلى بها في برنامج "حديث مع الصحافة" على القناة الثانية، تتضارب مع التدوينة المطولة التي كتبها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ونشرها على حسابه في فيسبوك.
والطرح نفسه يتبناه فريق العادلة والتنمية بالبرلمان، الذي يفيد بوجود "بلوكاج" يمنع خروج مشروع القانون الجنائي من رفوف الجدل.
ورغم ذلك أصر بنعبد القادر في لقائه التلفزيوني، على عدم وجود "بلوكاج"، وأن النقاش بهذه الطريقة مفتعل، وعبر عن عدم فهمه لماذا التركيز على نقطة واحدة ضمن المشروع في حين فإن مشروع القانون الجنائي يتضمن مقتضيات أخرى كثيرة ومهمة.
وركز بنعبد القادر، على مسألة النقاش المفتعل، خاصة نقطة الإثراء غير المشروع، واكد وزير العدل على ما سبق أن صرح به في مجلس المستشارين، من كون “أسباب تأخر إخراج مشروع القانون الجنائي”، هو كون الحكومة الحالية لم يسبق لها مناقشة الموضوع مطلقا على طاولة المجلس الحكومي، وبالتالي “لا يمكن الحديث عن أي خلاف داخل الحكومة على نقطة معينة بمشروع القانون الجنائي”.