[ kafapress.ma ] :: "قلوب وسيوف" "البيجيدي" مع الأردوغانية
kafapress.com cookies
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.      قبول      التفاصيل
Hautأعلى الصفحة
الرئيسية
الثلاثاء 07 أبريل 2020 العدد : 3287


"قلوب وسيوف" "البيجيدي" مع الأردوغانية

C??EC?E    ?IE? ?I??C    FaceBook      
سعيد الكحل
قضايا
| 15 فبراير 2020 - 12:27

مازالت العلاقة التجارية غير المتكافئة بين المغرب وتركيا محط انتقاد حاد من طرف النقابات المهنية والأحزاب الوطنية، باستثناء حزب العدالة والتنمية. وإذا كانت غالبية التنظيمات السياسية الممثلة في البرلمان طالبت وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بالمراجعة الجذرية لاتفاقية التبادل الحر مع تركيا لمخاطرها على الاقتصاد الوطني، حيث أكد مصطفى بايتاس، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن "الاقتصاديين المغاربة يعتبرون هذه الاتفاقية بمثابة سياسة شرسة تجاه السوق المغربي"، وأن "تركيا تنهج سياسة عدائية نحو الاقتصاد المغربي هدفها تدمير قطاعات بعينها (أدت إلى) إغلاق أكثر من 500 متجر للألبسة الجاهزة"؛

وهذه المخاطر نفسها سبق وحذر منها الفريق البرلماني لحزب الاستقلال بمجلس النواب حين دعا الحكومة إلى مراجعة اتفاقية التبادل الحر مع تركيا باعتبارها "تسببت في إفلاس مجموعة من المقاولات المغربية"؛

وكذلك سبق للمركزية النقابية "المنظمة الديمقراطية للشغل" أن حذرت، وفق ما صرح به كاتبها العام علي لطفي لـ "اندبندنت عربية"، من ذلك، قائلا: "كنا سباقين في إثارة انتباه السلطات المغربية، خصوصاً رئاسة الحكومة، وكنا النقابة الوحيدة التي تقول إن فتح الحدود الجمركية للبضاعة والتجهيزات التركية بهذا الشكل الكبير سيكون على حساب الصناعة المحلية، وجعل ما يفوق 8000 مقاولة مغربية تغلق أبوابها وتسرّح عمالها"؛

فإنه رغم كل هذه المواقف المطالبة بمراجعة الاتفاقية، إلا أن برلمانيي "البيجيدي" لهم موقف مخالف؛ بحيث يدعمون بكل قوة بقاء الاتفاقية على حالها أو مراجعة كل الاتفاقيات مع جميع الدول، وذلك في تحد للحكومة رغم كل البيانات والتوضيحات التي قدمها الوزير بخصوص الأضرار الفادحة التي تتسبب فيها متاجر "بيم".

ففي غياب أي حس وطني أو شعور بالمسؤولية، صرح مصطفى إبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بالغرفة الأولى، لـموقع الحزب "pjd.ma"، بأنه "في الوقت الذي نرى أن هناك تعاملا انتقائيا في موضوع اتفاقيات التبادل الحر، من الضروري أن نتدخل لنطالب بتعامل متوازن مع جميع اتفاقيات التبادل الحر، وذلك لمصلحة المغرب والتجار المغاربة". بل سمح لنفسه التشكيك في البيانات التي قدمها الوزير بخصوص الخسائر التي تتسبب فيها متاجر "بيم" حينما تساءل: "لماذا تم التركيز فقط على متاجر بيم والقول إنه بمجرد ما يدخل متجر واحد إلي حي ما يغلق 60 تاجرا محلاتهم؟ فضلا عن كون هذا الرقم لا يبدو أنه صحيح، فإنه يجب أن نتساءل لماذا لم يُطرح السؤال عن متاجر كارفور وغيرها من المتاجر؟".

إن "البيجيدي" يحاول خلط الأوراق ويعتمد أسلوب التلبيس حتى لا ينفضح أمر ولائه لإخوان أردوغان على حساب مصلحة الوطن. من ذلك أن رئيس فريقه البرلماني وضع الصين وتركيا في كفة واحدة حين تساءل: "لماذا لم يتم ذكر الصين باعتبارها إلى جانب تركيا هي الأخرى لا تقوم بأي استثمارات في المغرب على الرغم من أن اتفاقية التبادل الحر معها تكلف المغرب 44 مليار درهم من العجز؟".

ولعل الفريق البرلماني "للبيجيدي" ورئيسه لا يتابعان تطور العلاقات الاقتصادية بين المغرب والصين منذ الزيارة الملكية سنة 2016 حيث تم توقيع اتفاقيات عدة، كما لا علم له بالاتفاقية التي وقعتها شركة "سيتيك ديكاستال" (Citic Discatal) مع الحكومة المغربية، في يوليوز 2018، من أجل إنجاز استثمارات مهمة تقدر قيمتها بمبلغ 350 مليون يورو، لبناء مصنعين لإنتاج عجلات الألمنيوم للسيارات بالمنطقة الحرة الأطلسية بالقنيطرة وآخر بالمنطقة التكنولوجية بطنجة الذي سيمكن من إحداث 1200 منصب شغل.

وإذا كانت العلاقات التجارية بين المغرب والصين غير متوازنة لصالح الأخيرة، فالمسؤولية في هذا تتحملها حكومة "البيجيدي" التي اهتمت بتشجيع الواردات التركية بدل تشجيع وتنويع صادرات المغرب إلى الصين وجلب مزيد من الاستثمارات. فلا عذر لبرلمانيي "البيجيدي" بالاحتجاج أو الانتقاد وحزبهم يقود الحكومة منذ 2011. كما لا مصداقية لدفاعهم عن "وطنيتهم" وهم يشجعون غزو المنتوجات التركية للسوق المغربية ومخاطر متاجر "بيم" التي تتزايد أعدادها في أفق الوصول إلى ألف متجر هذه السنة (2020) على التجار الصغار الذين يواجهون الإفلاس بإغلاق محلاتهم أو انخفاض مداخيلهم، علما أن هذه الفئة من التجار الصغار تشكل القاعدة الانتخابية بامتياز لفائدة "البيجيدي"، وبدل الدفاع عن مصالحها يرخص لمن يجهز عليها.

وليعلم نواب "البيجيدي" أن كل تاجر صغير ممن يُفلس يعيل أسرة، بحيث نصبح أمام كارثة اجتماعية حقيقية. فإذا صدقنا تصريح السيد هالوك دورتل أوغلو، المدير المالي للشركة التركية، بوجود 500 متجر "بيم"، فإننا سنكون أمام إغلاق 30 ألف متجر صغير، فضلا عن العمال الذين تم تسريحهم بسبب إفلاس 8000 مقاولة، منها التي تشتغل في قطاع النسيج.

إن الوطنية الحقة تقتضي الولاء الصادق للوطن والدفاع عن مصالح الشعب وكل فئاته والانتصار لقضاياه في كل الأحوال. الوطنية ليست شعارات بل مواقف وقرارات حكومية وحزبية لفائدة عموم الشعب. لكن الواضح من مواقف "البيجيدي" وتصريحات قياداته وتعليقات "ذبابه الإلكتروني" أن "سيوفهم وقلوبهم وألسنتهم" مع أتراك أردوغان.




مواضيع ذات صلة


الاتصال بنا

© جميع الحقوق محفوظة 2011
جريدة إلكترونية مستقلة تصدر عن الشركة kafapresse - S.A.R.L
الإيداع القانوني طبقا لقانون الصحافة والنشر المؤرخ بتاريخ 10غشت 2016: عدد 1 - 017 ص ح
Patente : 25718014 - RC : 104901 - I.F : 3370680 - CNSS : 4111829 - ICE : 001799721000071