ردت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على الاخبار التي تم تداولها بشأن وجود "صفقات وهمية بالمديرية الجهوية للسجون بطنجة".
المندوبية عبر بيان توضيحي لمديريتها الجهوية، اكدت عدم صحة ما يروج، وأنه لا وجود لصفقات وهمية، وأن الحديث عن "تعثر أشغال إصلاح السجن المحلي طنجة 1"، مجرد "معطيات مغلوطة بغية تشويه صورة قطاع إدارة السجون والعاملين به".
واكد بيان المديرية الجهوية، أن الصفقة المتعلقة بإعادة تهييء السجن المحلي طنجة 1 تمت وفقا لما ينص عليه القانون المنظم للصفقات العمومية، كما تم نشرها بعدد من الجرائد الوطنية وبوابة الصفقات العمومية، مشيرة إلى أن أشغال إعادة تهييء هذه المؤسسة السجنية تسير بوتيرة عادية، حيث تخضع للمراقبة بشكل دوري من طرف مهندسين وتقنيين تابعين للإدارة المركزية وكذا للمديرية الجهوية، إضافة إلى ممثلي مكتب الدراسات المكلف بالمشروع.
وبخصوص مزاعم "عدم تعيين مدير جهوي على رأس المديرية الجهوية لجهة طنجة تطوان الحسيمة"، قالت المديرية إنه سبق للمندوب العام أن عين المدير الجهوي لهذه المديرية بتاريخ 03 شتنبر 2019، وذلك بعد انطلاق أشغال إعادة تهيئة السجن المحلي طنجة 1 بستة أشهر.
كما أكدت أن الادعاءات المرتبطة بمقتصد السجن المحلي طنجة "لا أساس لها من الصحة"، موضحة أن المعني بالأمر عين بهذه المؤسسة سنة كاملة قبل تعيين المدير الجهوي، كما أن اختصاصاته بعيدة كل البعد عن تدبير صفقات بناء أو إصلاح المؤسسات السجنية.
وختم بيان المديرية التوضيحي، بالتاكيد على أن "بعض الجهات المشبوهة تعمد إلى نشر معطيات مغلوطة بغية تشويه صورة قطاع إدارة السجون والعاملين به، عبر ترويج أكاذيب ومغالطات لا علاقة لها بالواقع في محاولة لتحقيق أغراض شخصية مشبوهة".