أخرست بقع " الفيلات"  الأطياف السياسية الممثلة في المجلس البلدي للرماني، وسووا صفوفهم على الموافقة، عل و عسى أن يرحمهم الله بقطعة أرضية.

 كما لاذت فروع الأحزاب و النقابات بالصمت، فلم يصدر لا بيان إدانة أو شجب.

 و انكمش منْ يُسمي نفسه مجتمعا مدنيا فلم يسمع له أحد " حسا" و لا " همسا"، و لم يقم الدنيا و لم يقعدها، حتى تكاد تشك أن تكون تلك الأرض ابتلعته.

و لا شك أن الأغلبية والأقلية السياسية والنقابية والجمعوية اختاروا الاصطفاف في طابور المجلس البلدي في انتظار الحصول على القطعة الأرضية الموعودة لبناء "فيلا" على حساب جذوع أشجار البيرول و جذورها أيضا، لا يهمهم الثمن الذي سيدفعه أبناؤهم في  المستقبل، بعد أن أقنعهم المجلس (ربما) بأهمية مشروع، لم نسمع بإنجاز المجلس دراسة جدوى تقيّم انعكاساته البيئية والاقتصادية والاجتماعية على الساكنة..

و بالمناسبة، لا بد هنا من التذكير بفضيحة السوق الأسبوعي، الذي لا تزال مرافقه مغلقة ( المجزرة) و مرفوضة من طرف المهنيين، بعد أن أنفق المجلس حوالي 400 مليون سنتيم في إعادة تهيئة زادت السوق فوضى.

ولا شك أن من بين الذين تجندوا للدفاع عن اجتثاث الغابة، بكل صفاقة، من كان حافزه الوحيد في ذلك، هو بطاقة إنعاش ( وطني) أو صفقات صغيرة، عادة ما تمرر ب " طلبية" ( bon de commande ).

و على الذين يمارسون وقاحتهم اليوم أن يدركوا جيدا أن للرماني ذاكرة و تاريخ، و أن " حس الناس عند الناس"، و أن يبحثوا عن حسهم وسط الضجيج الذي يفتعلوه للتغطية عن عملية قطع الأشجار من جذورها.

طبعا، الذين يدافعون عن غابة " البيرول" يفعلون ذلك بهويات حقيقية، و و جوه هي نفسها التي تحملها بطاقاتهم الوطنية، و لا يختفون وراء " بروفيلات" مزيفة، مخافة أن يعرفهم الناس.

الأكيد أن من حق كل شخص أن يضع رأسه في المكان الذي يرتاح فيه شريطة أن لا يغطي وجهه بقناع، منتظرا متى ترجح الكفة، لينحاز إلى الجهة " الغالبة"، رغم أن قضية غابة " البيرول" ليست قضية غالب أو مغلوب،  بل هي في صميمها خروج عن التعليمات الملكية في حماية و الحفاظ على البيئة أمام أعين السلطة.