خلال حفل تقديم “البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات” وتوقيع الاتفاقيات المتعلقة به، الذي ترأسه الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط، الإثنين.
أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون في كلمة ألقاها بين يدي الملك، أنه تم بموجب قانون المالية لسنة 2020، إنشاء حساب مرصد لأمور خصوصية  يسمى "صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية"، بمبلغ 6 ملايير درهم، على مدى 3 سنوات في إطار شراكة بين الدولة والقطاع البنكي، على أساس مساهمة من الدولة بـ3 ملايير درهم ونفس المبلغ من القطاع البنكي.
وأبرز بنشعبون أن هذ الصندوق، الذي خصصت له موارد مهمة، سيعمل على دعم الخريجين الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من الولوج للتمويل، وكذا دعم المقاولات العاملة في مجال التصدير، وتمكين العاملين في القطاع غير المنظم من الاندماج المهني والاقتصادي.
ويعتمد هذا الصندوق بشكل خاص، حسب الوزير، على نظام تحفيزي جديد ومندمج، قائم على آليات الضمان والتمويل ورأسمال استثماري ودعم تقني لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والشباب حاملي المشاريع والمقاولات الشابة المبتكرة والمقاولين الذاتيين، بالإضافة إلى مراجعة وتحسين الدعم الموجه للمقاولات المصدرة خصوصا باتجاه افريقيا، كما جاء في الخطاب الملكي.
وأكد بنشعبون أن الوزارة ستعمل في هذا الصدد، مع بنك المغرب والقطاع البنكي على نهج سياسة أكثر إرادية، لاسيما من حيث تبسيط المساطر، وتسهيل شروط الضمان بإلغاء الضمانات الشخصية، وخفض كلفة القروض، مبرزا أن هذا البرنامج، سيساهم سنويا، في خلق ما يناهز 27000 فرصة عمل جديدة ومواكبة إضافية لـ13500 مقاولة.
ولضمان التنزيل الفعال لهذا البرنامج، أشار بنشعبون إلى أنه سيتم خلق لجان على مستوى الجهات، للتنسيق وتتبع تنفيذ التدابير والإجراءات الخاصة بالمواكبة المقاولاتية.
وأشار من جهة أخرى إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ستقوم مع بنك المغرب بالإسراع بتنزيل الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي، مبرزا أنه، وكمرحلة أولى، سيعمل مختلف الفاعلين على تحقيق المزيد من القرب في العالم القروي.
وخلص إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ستسهر بتنسيق مع بنك المغرب على متابعة تنزيل هذا البرنامج، من خلال إعداد تقارير دورية في أفق رفعها للنظر السامي للملك.