لا مصلحة عامة ولا هم يحزنون، كل ما يتحكم في تحركات بعض الاحزاب، ونخص بالذكر هنا حزب العدالة والتنمية، هو "رد الصرف" و"جرجرة" وزير إذا تجرأ على المس باحد أركان الإيمان الإخواني لديهم.
تفاعلات وقوف الوزير حفيظ العلمي، امام الأتراك وإصراره على مراجعة بل تغيير اتفاقية التبادل التجاري التي تجمع البلدين، وتهديده بتمزيقها إذا كانت ستضر بالمصالح الاقتصادية للمغرب. لا زالت في قلب "المصباحيين" مثل شوكة لا تزيلها سوى محاولة "جرجرة" الوزير العلمي في مساءلة "برلمانية"، وبالقانون طبعا، فهم اهل الفهم وأهل توظيف مناصبهم في خدمة تصفية الحسابات حتى ولو كانت على حساب المصلحة العامة.
مناسبة هذا التقديم، هو توجيه فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، دعوة إلى وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي حفيظ العلمي، لبحث إختلالات الميزان التجاري بين المغرب والبلدان التي تجمعه بها اتفاقيات للتبادل الحر.
يعني فريق المصباح يريد أن يبحث و"يفلي" كل الإتفاقيات حتى يحاول إيجاد شيء يمكنه من الرد على قرار الوزير العلمي، وهو بالمناسبة قرار المغرب، لأن الوزير إستقبل وتفاوض مع الأتراك بإسم المغرب وليس بإسمه الشخصي أو بإسم حزب أو عشيرة ما.
نبيل الشيخي أخد المبادرة ليعيد الإعتبار لمن ضرهم موقف العلمي من الإتفاقية مع الأتراك، وراسل رئيس لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية، دعاه فيها إلى عقد اجتماع بحضور الوزير العلمي، تطبيقا لمقتضيات المادة 61 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
وعاد موضوع ضرورة تقييم اتفاقيات التبادل الحر إلى الواجهة عقب تصريح صدر عن الوزير مولاي حفيظ العلمي، في مجلس المستشارين قبل أيام، حيث أكد على ضرورة إعادة النظر في هذه الاتفاقيات، مشيرا إلى إيقاف العمل بها اذا ثبت أنها تضر بالمغرب.