طالبت هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية بـ "إعمال الخبرة الجينية" في قضية المحامي وليلى، وفقا لما تتضمنه اتفاقية حماية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب ونص أيضا على سموها دستور 2011، مع التأكيد على حق الطفلة في النسب.

واعتبرت هيئة التنسيق أن إعمال الخبرة الجنية يعد "حرصا على مبدأ المساواة أمام القانون وضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى العدالة وإرساء لقواعد الأمن القضائي وتقوية ثقة المواطنين والمواطنات بالقضاء".

وأكدت التنسيقية أن "قضايا الخيانة الزوجية التي يتم فيها وضع حد لمتابعة الشريك الرجل متى تنازلت الزوجة عن الشكاية، في الوقت الذي لا تستفيد الشريكة المرأة من هذا التنازل، وهو أمر يرجع بالأساس إلى العقلية الذكورية التي تحمل المسؤولية للمرأة مقابل تساهل وتسامح مجتمعي مع الرجل".

كما طالبت الهيئة التنسيقية، بـ"تمكين السيدة المعنية من الحق في محاكمة عادلة واعتماد الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وفق ما ينص عليه دستور 2011 مع ضمان المساواة أمام القانون والحيلولة دون أي استغلال للنفوذ أو إفلات من العقاب".