مجتمع وحوداث

ادانة رئيس الودادية السكنية "بساتين البحر" بالمنصورية بسنتين سجنا نافذا والغرامة المالية

عبد الكبير المامون

أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء 22 يناير الجاري رئيس الودادية السكنية" بساتين البحر" بالمنصورية بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم وتعويض مدني قدره 300.000 الف درهم، والحكم الذي جاء في الموضوع تبعا للشكاية المباشرة رقم 210/2902/19، بعد تمديد المداولة خلال جلسة 15 يناير الجاري.
من جهة أخرى تنظر ذات المحكمة في الشكاية المباشرة رقم 217/2902/19 يوم الاثنين المقبل 27 يناير الجاري بعد تأجيل البث فيها في جلسة سابقة، الأولى في مواجهة رئيس الودادية السكنية" بساتين البحر" والثانية في مواجهة رئيس ذات الودادية والموثق.
هذا في الوقت الذي لازالت فيه الشرطة القضائية بولاية امن الدارالبيضاء تواصل ابحاثها وتحرياتها في الشكايات الجديدة التي سبق لمجموعة من منخرطي ذات الودادية السكنية أن وجهوها للقضاء، والتي تطلبت انتدابا قضائيا للبنك للحصول على الكشوفات الحسابية للودادية و ينتظر أن يتم الاستماع بشأنها لجميع أعضاء المكتب المسير للودادية التي تتحدث بعض المصادر عن إغلاق الحدود في وجه رئيسها.
المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء كانت قد ادانت بعد زوال الأربعاء الماضي، رئيس الودادية السكنية "بساتين البحر" بسنة سجنا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 370 مليون سنتيم.
وجاء قرار المحكمة، بعد تمتيع رئيس الوادية المذكورة، بالسراح المؤقت والإفراج عنه في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين الماضي 13 يناير الجاري، بعد بث المحكمة في طلب السراح المؤقت الذي تقدم به الدفاع حينها  وحجز الملف للمداولة والنطق بالحكم لجلسة الأربعاء 15 يناير بعد تنازل صاحب الشيك عن المتابعة.
وتم خلال الجلسة نفسها تمديد المداولة والنطق بالحكم إلى جلسة الاثنين المقبل 22 يناير الجاري في شكاية مباشرة بعدما سبق لذات المحكمة أن اجلت البث في شكاية مباشرة ثانية الاثنين الماضي إلى غاية جلسة 27 يناير الجاري.
هذا في الوقت الذي كنا قد علمنا في "كفى بريس" أن مصلحة الشرطة القضائية بولاية امن الدارالبيضاء، فتحت مؤخرا ابحاثها وتحرياتها في الشكايات الجديدة التي تقاطرت في الآونة الأخيرة على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء من طرف مجموعة من منخرطي الودادية السكنية"بساتين البحر" من مغاربة الداخل والخارج في مواجهة رئيس الودادية الموجود والتي تتهمه بخيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك والمشاركة حسب نسخ من بعض الشكايات التي توصلنا بها في الموقع، إذا ينتظر تفيد مصادرنا أن يتم الاستماع لتصريحات أعضاء المكتب الاداري للودادية الذين سبق لبعضهم ان قدمو استقالاتهم من المكتب ولم تستبعد المصادر ذاتها استدعاء حتى الموثق للاستماع لإفاداته.
ومن بين هذه الشكايات التي توصلنا في "كفى بريس" بنسخة منها، شكاية جماعية من أفراد من الجالية المغربية بالخارج من متضرري الاختلالات المالية...  للودادية السكنية المذكورة وجهها دفاع هؤلاء إلى وكيل الملك بالمحكمة المذكورة و مسجلة تحت عدد 1160/ 2019 بتاريخ 17 دجنبر 2019 تتهم الرئيس المعتقل بخيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك والمشاركة، و التمست الشكاية بإجراء بحث في مضمونها مع رئيس الودادية ومع كل شخص ثبت تورطه من داخل المكتب المسير للودادية
من جهة أخرى علمنا أن اللقاء الذي عقده  مجموعة من المنخرطين صبيحة السبت 11 يناير الجاري بالنادي الملكي للفروسية المتنازع عليه والذي كان يتخذه الرئيس المعتقل كمقر للودادية بحضور زوجة رئيس الودادية وهو ما اعتبرته مجموعة من التصريحات لنا في الموقع حينها باللقاء الغير قانوني لافتقاده لمجموعة من الشروط القانونية والإجراءات الإدارية مما قد انتهى دون الوصول إلى نتائج غير تبادل الاتهامات وغيرها في ظل الفوضى التي سادت اللقاء حسب التسجيلات الصوتية التي توصلنا بها في الموقع في الوقت الذي خرج فيه رئيس الودادية بتصريحات جديدة بعد الإفراج عنه بأنه لم يتبقى لديه أموال لاتمام عملية شراء الارض و الأشغال المتوقفة بالمشروع السكني للودادية وعلى المنخرطين تحمل مسؤولياتهم في ذلك حسب التسجيلات الصوتية التي توصلنا بها في الموقع.
وكنا قد علمنا أن اجتماعا قد عقد نهاية الأسبوع قبل الماضي بمقر عمالة اقليم ابن سليمان بين أطراف القضية بوساطة من احد مسؤولي العمالة وبحضور النائبة البرلماني عن فريق الاتحاد الاشتراكي فتيحة سداس...انتهى بتنازل صاحب الشيك عن المتابعة مقابل مجموعة من الشروط، وهو التنازل الذي تم تسليمه لدفاع المتهم الثلاثاء الماضي في الوقت الذي كان يطالب فيه دفاع المنخرطين من هيئة المحكمة بضم شكاياتهم إلى ملف الشيك لوحدة الموضوع.
وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء، قد اجلت بعد زوال الاثنين 16 دجنبر الماضي  البث في ملف قضية رئيس الودادية السكنية " بساتين البحر" بالمنصورية و الذي كان يوجد في حالة اعتقال منذ مساء الخميس 5 دجنبر الماضي بسبب شيك بدون رصيد قيمته المالية مليار وخمسمائة مليون سنتيم، وذلك إلى جلسة الاربعاء 25 دجنبر الماضي.
هذا في الوقت الذي كان يستعد فيه مجموعة من منخرطي الودادية السكنية " بساتين البحر" بالمنصورية باقليم ابن سليمان من مغاربة الداخل ومغاربة الخارج لتوجيه شكاية جماعية للقضاء من اجل النصب عليهم في مبالغ مالية مهمة عبر بيعهم شقق وهمية والتصرف في مال مشترك بسوء نية... في مواجهة رئيس مكتب الودادية وأمين المال وباقي أعضاء مكتبها الاداري والذين تبرأ بعضهم من عضوية المكتب وأفادوا بأن أسماؤهم اقحمت بلائحة أعضاء المكتب دون علمهم.  
من جهة أخرى اجلت  المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، الخميس الماضي البث في ملف القضية التي سبق أن رفعها ورثة المالكة الأصلية للمساحة الارضية التي يستغلها هذا الأخير منذ حوالي 24 سنة (وهي المدة التي قضتها المالكة الاصلية والورثة بين المحاكم)في تربية الخيول بمنطقة 33 ببني عامر بالمنصورية بعدما سبق لذات المحكمة أن قضت بافراغه للمساحة الارضية المذكورة إلى  جلسة الخميس 30 يناير الجاري بعد إنذار الخبير الذي كانت قد عينته المحكمة بناءا على الحكم القضائي رقم 1271 القاضي بإنجاز خبرة على النادي بسبب التأخر في انجاز الخبرة ووضعها رهن إشارة المحكمة.
وكنا قد علمنا من مصادرنا في "كفى بريس"، أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء أمرت صبيحة السبت 7 دجنبر الماضي بمتابعة رئيس الودادية السكنية "بساتين البحر"بالمنصورية وايداعه سجن عكاشة في انتظار انطلاق أولى جلسات محاكمته العلنية، فيما تم إصدار مذكرة بحث وطنية في حق امين مال ذات الودادية السكنية.
وكان رجال الأمن بالمنطقة الأمنية الاقليمية بمدينة المحمدية قد تمكنوا مساء الخميس الماضي 5 دجنبر الماضي من اعتقال رئيس ودادية سكنية توجد بمنطقة ابن شقشق بالجماعة الترابية المنصورية بإقليم ابن سليمان بإحدى مقاهي ساحة المدن المتوامة "البارك" بمدينة المحمدية وذلك بموجب مذكرة بحث وطنية صادرة في حق هذا الاخير من أجل شيك بدون رصيد تبلغ قيمته المالية حسب مصادرنا مليار وخمسمائة مليون سنتيم، قبل ان يتم تسليمه لأمن عين الشق بمدينة الدارالبيضاء الذي سبق له أن أصدر مذكرة بحث وطنية في حق هذا الأخير منذ حوالي 15 ليتم تقديمه صبيحة السبت 7 دجنبر الماضي في حالة اعتقال أمام النيابة العامة بعد انتهاء البحث من طرف أمن عين الشق.
جاء ذلك تفيد مصادرنا في "كفى بريس" بعد توجيه دفاع المالك الأصلي للأرض التي كانت قد انطلقت عليها أشغال بناء المشروع السكني التابع للودادية السكنية المذكورة بالمنصورية عبر إبرام وعد للبيع دون أن تتم عملية إكمال عملية البيع من طرف هذا الأخير الذي سبق له أن سلم لمالك الأرض الشيك المذكور، وهو ما دفع بمالك الأرض إلى توجيه شكاية للقضاء عبر دفاعه للحصول على حقوقه.  
يذكر أن الرئيس المدان بالسجن الموقوف التنفيذ  وأمين مالية ذات الودادية السكنية المدان بالحبس النافذ في قضية تتعلق بالضرب والجرح متابعين حاليا أمام قاضي التحقيق من طرف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية بخيانة الأمانة والتزوير في محرر عرفي واستعماله عن علم بالنسبة للثاني والمشاركة في الأفعال المذكورة بالنسبة للاول في حالة سراح مقابل كفالات مالية.
جاء ذلك بعد توجيه دفاع عضو منخرط ونائب رئيس المكتب المؤقت المسير للنادي الملكي للفروسية الشلالات شكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية من أجل التزوير في محرر تجاري واستعماله وخيانة الامانة وانتحال صفة مسجلة تحت عدد 1181/3101/2019 ويتعلق مضمونها بتلاعبات مالية.
رئيس الودادية المذكور أيضا هو رئيس نادي للفروسية بالجماعة الترابية المنصورية بإقليم ابن سليمان وصاحب مشاريع عقارية اغلبها متوقفة الاشغال بذات الجماعة ونائب الكاتب العام بالمكتب الاداري للودادية السكنية"البكارية" المشروع السكني" الرمال الذهبية" وله عدة مشاكل مع مقاولين سبق لأحدهم أن قام مؤخرا حسب مصادرنا بالحجز على الحساب البنكي للودادية السكنية المذكورة ومن بينها ايضا مركز تجاري موضوع نزاع مع منخرطي الودادية السكنية"البكارية".