أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، الأربعاء، رئيس القسم الاجتماعي والاقتصادي بولاية مراكش آسفي، بالسجن النافذ ستة سنوات، و غرامة قدرها 50 ألف درهم بتهمة الارتشاء.

وكانت عناصر الشرطة القضائية قد أوقفت المتهم داخل مكتبه الشهر الماضي، وذلك عقب شكاية تقدم بها مستثمر أجنبي في قطاع السياحة، وحجزت مبلغا ماليا يقدر بحوالي 120 ألف درهم داخل مكتبه بمقر الولاية، كما انتقلت الفرقة إلى منزل المشتبه فيه من أجل تفتيشه بحضور نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، وذلك عقب الاستماع عليه في التهم المنسوبة له.