قال الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس، إن سنة 2019 ، "كانت محطة جديدة في مسار التأسيس والبناء المؤسساتي والقيمي للسلطة القضائية في خضم دينامية الإصلاح والأوراش التنموية الكبرى التي تعرفها بلادنا".

وأبرز فارس في افتتاح السنة القضائية لسنة 2020، الأربعاء، والتي جرت تحت شعار :"العدل أساس التنمية الشاملة"، أن السنة الماضية كانت  لتكريس الثقة والمساهمة في بناء علاقات مسؤولة واضحة مع باقي السلط وتحديد مجالات التعاون وتدبير التوازن بينها بما يكفل استقلالا حقيقيا للسلطة القضائية في بعديه الفردي والمؤسساتي و استقلال لم يكن أبدا غاية أو هدفا بل ركيزة لضمان الحقوق وصون الحريات ورد المظالم ومكافحة الفساد وتحقيق الأمن القضائي والمساهمة في بناء المغرب الجديد في سياق عالم متحول بقيم وعلاقات معقدة متغيرة متسارعة مغرب الحرية والكرامة والمساواة والمواطنة ومغرب التنمية الشاملة، مغرب النموذج والتميز، مغرب محمد السادس”".

 و شدد فارس على أن " المحاكم لا المجال فيها اليوم للتساهل مع المستهترين والسماسرة المتاجرين بمشاكل المواطنين وهمومهم” مضيفاً بالقول :لن احتاج إلى تذكيركم بأن الولوج إلى المحاكم له ضوابط وقواعد يجب احترامها بكل جدية ومسؤولية فصونوا حرمة المحاكم وهيبة العاملين بها من خلال التزامكم بقيمكم الأخلاقية وواجباتكم القانونية وستجدون في المجلس الأعلى كل الدعم والسند لمكافحة جميع مظاهر الفساد ومواجهة كل منافذ الاختلال والتسيب"، مؤكدا أن  المجلس حرص " على جعل معايير الأخلاق والسلوك المهني المتميز كمرجعيات أساسية عند تعيين المسؤولين القضائيين، كما عمدنا إلى ترقية عدد هام من القضاة في مختلف الدرجات والرتب، وراسلنا السلطات الحكومية المعنية من أجل التفعيل السريع الأمثل للمراسيم المتعلقة بتعويضات القضاة وتحسين ظروفهم المادية والاجتماعية باعتبار ذلك مدخلا أساسيا متوافق عليه دوليا للتحصين وللتكريس الفعلي لاستقلال والتخليق".