قررت فرق الأغلبية بمجلس النواب، تأجيل عملية التصويت، على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المسرح الوطني محمد الخامس، والتي كان مقررا أن تتم الثلاثاء إلى أجل لاحق.
وحسب ما أفادت به مصادر إعلامية، فإن وزير الثقافة والشباب والرياضة، تشبث بضرورة تغيير إسم المؤسسة الفنية، من المسرح الوطني محمد الخامس إلى مسرح محمد الخامس.
وهو المطلب الذي رفضته فرق الأغلبية، لأن الإحتفاظ بالإسم السابق والإبقاء على صفة الوطني،  يمثل حفاظا على المؤسسة كمعلمة أثرية وذاكرة تاريخية لبلادنا.
في المقابل وحسب المصادر نفسها، يبرر عبيابة مقترح تغيير الإسم،  يأتي في إطار دعم مشروع الجهوية، حيث عرف المغرب تشييد عدد من المسارح الكبرى عبر التراب الوطني، مما يستدعي عدم إطلاق صفة الوطنية على مسرح محمد الخامس.
تجاذبات عبيابة وفرق الأغلبية، جاءت خلال اجتماع إنعقد الثلاثاء، وكان مقررا خلاله التصويت على مشروع المتعلق بتنظيم المسرح الوطني محمد الخامس، الذي يحدد المهام المنوطة بالمؤسسة، ومنها إنتاج الأعمال المسرحية وفنون العرض أو المساهمة في إنتاجها؛ المساهمة في النهوض بالبحث والابداع في ميدان المسرح وفنون العرض.
كما ينص المشروع على المساهمة في تشجيع مختلف التعبيرات الفنية في ميدان المسرح وفنون العرض؛ - المساهمة في التكوين الفني والتقني في ميدان المسرح وفنون العرض، والمساهمة في هيكلة ودعم الفرق المسرحية المقيمة بفضاء مسرح محمد الخامس، إضافة إلى التعاون مع الفرق والجمعيات والهيئات المهنية العاملة في ميدان المسرح وفنون العرض من أجل النهوض بالإبداع المسرحي والفني.
وينص مشروع القانون أيضا على العمل على إبراز مواهب الشباب و تأطيرها وصقلها لتحقيق نهضة فنية وثقافية في ميدان المسرح وفنون العرض تنظيم أو المساهمة في تنظيم مهرجانات وتظاهرات في مختلف أصناف المسرح وفنون العرض، والمشاركة في المهرجانات المسرحية داخل المغرب وخارجه.
واكد المشروع على ضرورة العمل على توثيق وأرشفة الإنتاج المسرحي المغربي بكل اتجاهاته وأصنافه ووضعه رهن إشارة الباحثين والمهتمين المشاركة في تنشيط الفضاءات المخصصة للتعريف بالمسرح وفنون العرض.