مجتمع وحوداث

حزب العدالة والتنمية على وقع فضيحة "جنسية" جديدة... الرميد ينفي ومحامي يتنكر و شابة رهن الاعتقال

إدريس شكري

يعيش حزب العدالة والتنمية على وقع فضيحة "أخلاقية"، بطلها محامي، صهر وزير الدولة بحقوق الإنسان والعلاقات مع المجتمع المدني، مصطفى الرميد، كما أوردت العديد من المصادر الإعلامية.

و تتلخص وقائع هذه الفضيحة، التي تستقطب اهتمام الرأي العام، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع  الإخبارية، في أن محامي بهيئة الدار البيضاء، هو شقيق زوجة الرميد الثانية، قام بخطبة شابة، وأنجب منها طفلة، ثم تنكر لأبوته لها، لتجد نفسها متابعة بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية في حالة اعتقال، بعد أن تقدمت زوجة المحامي ( الأولى) وهي محامية أيضا بشكاية ضدها.

و بينما نفى مصدر مقرب من الرميد، في تصريح لموقع "اليوم 24" لمالكه توفيق بوعشرين، أية صلة قرابة له بالمحامي، و توعّد بعرضه على اللجنة التأديبية لحزب العدالة والتنمية إذا كان لا يزال منتميا إليه، خرج المحامي بتصريح يقول في إن الصور الرائجة حاليا في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص علاقته بالشابة ليلى، لا تتعلق بأي خطوبة وإنما بعيد الميلاد.

يذكر أن زوجة محام بالدار البيضاء، وهي أيضا محامية، كانت تقدمت بشكاية ضد زوجها المحام (المعني بتوضيح الرميد) بتهمة الخيانة الزوجية، قبل أن تتنازل عنها وتحفظ الشكاية، بالمقابل تم توقيف المتهمة بالخيانة الزوجية ( الشابة ليلى)

يشار إلى أن المحكمة الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء، رفضت الجمعة طلب هيأة الدفاع منح السراح المؤقت لليلى التي كان تقدم المحامي لخطبتها و وعدها بالزواج، مما ترتبت عنه علاقة نتج عنها حمل وإنجاب طفلة يتنكر المحامي لنسبها إليه.