" كل فضيلة تتواجد بين رذيلتين"، فالحرية فضلية لكنها إذا تجاوزت حدها الأعلى تحولت الى فوضى.
لكن الفرق بين حرية التعبير والسب و القذف والإهانة والتحريض، واضح وجلي.
 فالكلام الرصين المعبر والقول الموزون، يكشف عن نفسه.
والموجة التي يشهدها المغرب حاليا، لأشخاص ينشرون " كلامهم" في مواقع التواصل الإجتماعي، باسم حرية التعبير، ويهينون مؤسسات الدولة ورموزها، ويسبون بالمباشر و المرموز، تصطدم  بحرص المجتمع على حماية نفسه من أي خروج عن القانون، الذي يضبط عقارب ساعته على  توقيت الامن والحفاظ على سلامة البلاد والعباد، وفق قواعد و مرجعيات متعارف عليها عالميا، و بالتالي لا يمكن الإدعاء أن التهجم على مؤسسات الدولة والتنقيص من رموزها، يدخل في باب النقد، الذي يحتكم  قواعد نبيلة  تروم البناء وليس الهدم، وهدفها السير قدما وترتيب البيت وليس إدخال البلاد في عتمة الفوضى بزوال هيبة المؤسسات الحامية والحاضنة لحق المجتمع في العيش الآمن دون خوف.
قد تكون بعض الاحكام القضائية "قاسية"، في نظر البعض، لكن ما دفع إلى النطق بها هي أفعال أكثر قسوة منها، والقصاص بمثل ما جنت الأقلام و الأفواه.
ولنا في واقعنا المعيش خير مثال، قضايا أثارت الرأي العام، وادلى بدلوه فيها، منها على سبيل الذكر لا الحصر، "مول الكاسكيطة"، الذي نشر فيديو مسيء للمغرب بمؤسساته ومواطنيه، هذا الشخص الذي تراجع وحذف الفيديو لكن بعد أن أصاب الجميع بسهام ترهاته وتهجمه المجاني الذي لا يريد به سوى وجه الكسب المادي.
قضية أخرى تقبع في ذاكرة المغاربة، هي "أغنية" الكناوي ومن معه، وما تلاها من تصريحات عشوائية بعد أن تضمنت ما تضمنته من سفاهة وتفاهة... هي نماذج لحملة مسعورة أصابت التافهين فكشروا عن أنيابهم الصدئة من اجل نهش هيبة المجتمع بتحقير وإهانة مؤسساته الحامية... ولن يكون الحكم على هذه النماذج سوى إحقاقا لحق الوطن وعرفانا لمؤسساته وتقديرا لها... وطبعا طمأنة للمواطن على امنه وسلامته..