جدد رئيس "كونفدرالية صيادلة المغرب"، مطلب الصيادلة لوزارة الصحة بمراجعة قوانين 1922 و1974، والتي تضع فيها مروجي المخدرات على قدم المساواة مع المهنيين الصيادلة.
واكد لحبابي، في كلمة ألقاها بإسم الكونفدرالية خلال ندوة في موضوع "صرف أدوية الامراض النفسية"، أن قطاع الصيدلة معني بمدونته الخاصة به بمثابة مدونة الدواء والصيدلة وهو قانون 17/04 ، التي يجب أن تدرج فيه كل الخروقات المهنية بما فيها عدم احترام طريقة صرف أدوية العلاج النفسي والعقوبات التأديبية المترتبة عن ذلك.
واعتبر المتحدث، أن المراجع القانونية لأدوية العلاج النفسي تضع المخدرات وأدوية العلاج النفسي في نفس الخانة، كما تضع تجار المخدرات على قدم المساواة مع الصيدلاني الممارس في حالة صرفه لدواء بدافع مهني أو إنساني. موضحا أن استعمال الأدوية النفسية من قبل أشخاص مشبوهين بطريقة غير مشروعة في اقتنائها، هي حالات استثنائية بالنسبة للصيدليات، حيث "يتم صرف الأدوية لها بعيدا عن الشبهة، من خلال تقديم الوصفة الطبية".