أطلقت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، طلب إبداء اهتمام لإحداث وتدبير نظام تتبع لمراقبة توفر وجودة المنتجات البترولية في المغرب؛ وذلك في إطار المهام المخولة لها. ومن المنتظر أن تطلق الوزارة طلب العروض الخاص بهذا النظام في يناير من السنة المقبلة؛ على أن يتم العمل على تطبيقه ما بين ماي ودجنبر من سنة 2020.

وتهدف هذه المراقبة التي تسعى الوزارة إلى تطبيقها في السنوات المقبلة إلى ضمان توفر المنتجات البترولية واحترام المقتضيات القانونية المطبقة على المواد البترولية المسوقة في المغرب.

وتتوخى الوزارة أن يتم اعتماد هذا النظام باستخدام التكنولوجيات الحديثة؛ وذلك بهدف تحديد مسؤوليات مختلف الفاعلين في سلسلة توزيع المنتجات البترولية؛ كما تريد أن يسمح لها هذا الحل التكنولوجي المرتقب اعتماده نهاية سنة 2020 أو بداية 2021 بمنع الممارسات غير القانونية، من قبيل الغش وتحويل الاستعمال، إضافة إلى تقوية ثقة المستهلكين ومصنعي السيارات في جودة المنتجات البترولية المسوقة في المملكة.

وأشارت الوزارة، في بلاغ لها، إلى أن هذا النظام سيُساعد على تقوية قدرات مفتشيها في مجال مراقبة توفر وجودة المنتجات البترولية، والمساهمة في تحسين جودة الهواء وحماية البيئة، ودعم الخدمات الأخرى للدولة في مهام الأمن والضرائب.

وترغب الدولة من خلال هذا الحل التكنولوجي في ضمان المتابعة الدقيقة لمخزون المواد البترولية بشكل آني، وتتبع مسارها على طول سلسلة التوزيع، وأن يضمن أيضاً نسبة تحقق تصل إلى 98 في المائة.

يشار إلى أنه منذ سنة 2015 أصبحت السوق الوطنية بعد توقف سامير تتزود بشكل كامل من واردات المنتجات المكررة، وهو ما يزيد من خطر تعرضها لتقلبات السوق الدولية؛ ناهيك عن تقلص قدرات التخزين لدى الشركة أيضاً.