خاب أمل الذين كانوا يترقبون حكم المحكمة في قضية "الكناوي"، من اجل نفث ما تبقى من سمومهم على المغرب.
عدد كبير ممن اعتادوا الاصطياد في الماء العكر، كانوا يتوقعون حكما قاسيا على الرابور، الذين أهان وشتم وسب مؤسسات الدولة ورجالاتها... كانوا يتوقعون "انتقام المخزن" من جانح لم يوقر حرمة وهيبة المؤسسات و الرموز.
لكن المحكمة قالت كلمتها وفقا للقانون، وليس تبعا للأهواء، وقضت بسنة سجنا نافذا وغرامة ألف درهم.
القانون واضح، ولا لبس في فصوله التي تنظم العلاقة بين المواطن والدولة ومؤسساتها، القانون لا قلب ولا إحساس له، لديه ضمير مرجعي يستند على الدليل المادي الملموس، وليس على الرغبات.
الذين كانوا ينتظرون شماعة جديدة ليعلقوا عليها ضغائنهم، سقط حقدهم بين أيديهم بعد أن علموا أن المغرب دولة حق وقانون، ولا مجال للمزايدة عليه في ذلك، لا مجال للقول بغير ذلك. و"الكناوي" مواطن اذنب فتلقى جزاء جرمه، وبالنسبة للقانون فالشتم والسب واحد، ولا تختلف وجهته لمن وممن، هي نصوص ومرجعيات تؤسس بحق لمغرب حديث مغرب ينصف (بفتح الياء)، وينصف (بضم الياء)..