خلال لقاء مع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قدم أعضاء المكتب التنفيذي للفدرالية الوطنية للسكن التضامني والتشاركي، عددا من المقترحات للحد من المعيقات التشريعية والقانونية التي تكبل السكن التضامني بالمغرب، وتحد من فعاليته ونجاعته... خاصة ما تضمنه قانون المالية لسنة 2018 من قوانين تهدف محاصرة هيئات السكن التضامني وبالتالي حرمان الطبقة المتوسطة والهشة من الاستفادة من الحق في السكن الذي هو حق دستوري.
وأكد رئيس واعضاء الفدرالية في لقائهم الثاني الذي جمعهم برئيس الحكومة سعد الدين العثماني المنعقد بمقر إقامة هذا الأخير الاثنين الماضي 11 نونبر الجاري و الذي يندرج في اطار سلسلة اللقاءات التي سطرتها الفدرالية مع المسؤولين العموميين، ان تضريب الفاعلين في حقل السكن التضامني والتشاركي حولهم إلى "شركات ربحية" رغم انهم ليسوا كذلك.
وترى الفدرالية حسب احدى التصريحات ل "كفى بريس" ان تمرير مثل هذه القوانين في "جنح الظلام" كان وراءه "لوبيات "تغتني من البرامج السكنية العمومية على حساب المواطن البسيط وفي غياب للحد الادني من مقومات المواطنة الحقة.
وعرضت  الفدرالية خلال ذات اللقاء عن استعدادها الكامل للتعاون مع جميع الفاعلين لما فيه مصلحة المواطنين والوطن والانخراط الكلي في المشاريع السكنية الحكومية، كما طالبت خلال ذات اللقاء بتمكين هيئات السكن التضامني  من جميع الامتيازات القانونية والمالية بما يضمن استمرارها في أداء وظيفتها الاجتماعية ومن بين ذلك، اعفاءها من الرسوم الضريبية، وتمكينها من الولوج للعقار العمومي وفق التزامات واضحة، وتيسير المساطر القانونية بما يساعد على إنجاز وتجويد المشاريع السكنية.
وقد قدم المكتب التنفيذي للفدرالسة لرئيس الحكومة الادوار الإجتماعية والاقتصادية لهيئات السكن التضامني من جمعيات ووداديات  وتعاونيات سكنية.
يذكر أن الفدرالية الوطنية للسكن التضامني والتشاركي بالمغرب تأسست حسب قانونها الاساسي بهدف تطوير السكن التضامني بالمغرب ومواكبة الجمعيات والوداديات والتعاونيات السكنية في مجال حل المنازعات والتكوين والتاطير والتخطيط وتجويد الأداء.
كما أن الفدرالية أبرمت اتفاقيات للتعاون والشراكة مع مجموعة من الفاعلين منهم المركز الدولي للوساطة والتحكيم، والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، والهيئة الوطنية للمساحين الطبوغرافيين.
وكانت الفدرالية قد نظمت مجموعة من الأنشطة النوعية مثل الدورات التكوينية، والايام الدراسية.
مثلما ساهمت في إيجاد حلول  لمجموعة من المنازعات التي عرفتها بعض الوداديات السكنية بالمغرب.