قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن محاربة كل اشكال الريع والاحتكار والفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية هي مطالب الجميع دولة وحكومة ومجتمعا مدنيا.
وشدد رئيس الحكومة، في كلمة بمناسبة انعقاد ندوة الرباط الدولية حول سياسات وقانون المنافسة: تجارب وطنية وشراكة دولية، المنظمة من قبل مجلس المنافسة يوم الأربعاء 13 نونبر 2019، على أن هناك إرادة سياسية لدى الدولة ولدى الحكومة ليقوم مجلس المنافسة بدوره في ضبط ممارسات المنافسة في الأسواق وتعزيز الشفافية ومحاربة الاحتكار بشتى أنواعه.
واوضح العثماني، أن المغرب وبعد مرحلة أولى، نص دستوره لسنة 2011 على أن مجلس المنافسة هيئة مستقلة مكلفة بتنظيم منافسة حرة ومشروعة، وبضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.
واكد رئيس الحكومة، على أن للدستور رؤية متكاملة للقيم الحقوقية التي أطرها، ومنها صيانته للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو "ما مكن المجلس من اختصاصات هامة كهيئة تقريرية، حيث يقوم بدور طلائعي في تطبيق قانون المنافسة ومنع كل الممارسات التي من شأنها المس بحرية السوق وشفافيته، بالإضافة إلى مهمة توقيع الجزاء، وكذا المهمة الاستشارية بإبداء رأيه لفائدة العديد من الجهات في كل ما يخص مجال المنافسة".
وشدد العثماني، خلال استعراض تجربة مجلس المنافسة على أن الحكومة تدعمها، مبرزا أن المغرب يحاول جاهدا أن يبدع لصيانة مختلف الحقوق الاجتماعية والاقتصادية من خلال اعتماد ترسانة قانونية متكاملة وإعطاء نفس جديد في أفق تعزيز منظومة محاربة الرشوة والفساد، "ونلتزم كما التزمنا في السابق على دعم مجلس المنافسة كضامن للمنافسة الحرة والشريفة".
وختم العثماني كلمته، بالتأكيد على أن عقد مثل هذه الندوات واللقاءات الدولية تشكل مناسبات للاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، على اعتبار أن الهدف الأسمى هو بحث ومدارسة أهمية الأدوات والآليات المؤسساتية التي يمكنها المساهمة في ضمان استقرار الأسواق واعتماد أسس المنافسة الشريفة.