صوتت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على المادة التي تقضي بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة قصد تنفيذ أحكام قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به صادرة ضد الدولة والجماعات الترابية، رغم ما تشكله المادة التاسعة من “مشروع قانون المالية 2020″ من عرقلة صريحة لتنفيذ الأحكام القضائية، ضياع حقوق الشركات والمواطنين.

 و رغم إدخال مجموعة من التعديلات من طرف فرق الأغلبية، قصد التوفيق بين ضمان تنفيذ الأحكام وبين ضمان استمرار المرفق العام، فإن جوهر المادة لم يتغير.

و يرى الكثير من المحللين أن المادة 9 مخالفة للدستور وسبق أن قوبلت بالرفض في السنوات الماضية، ولم تنجح في تمريرها.