ثمن المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية، الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة.
وأشاد المكتب السياسي في بلاغ توصلت "كفى بريس" بنسخة منه، "بالعزم القوي لبلادنا على مواصلة العمل من أجل إقرار الحل السياسي والواقعي، المتمثل في مبادرة الحكم الذاتي، بالنسبة للقضية المفتعلة بخصوص الصحراء المغربية، وذلك في إطار الاحترام التام للوحدة الوطنية والترابية للمملكة، كما ثمن تأكيد الخطاب الملكي على التوجهات الأساسية التي تؤطر رؤية بلادنا الملتزمة بإقامة علاقات سليمة وقوية مع الدول المغاربية الشقيقة من أجل رفع مختلف التحديات المشتركة، وعَبَّرَ عن افتخاره بالمكانة الكبيرة التي بات يتبوأها المغرب داخل القارة الإفريقية."
وعبر المكتب السياسي لحزب التقدم الإشتراكية، في بلاغه الصادر عقب إجتماعه الدوري الإثنين، عن "إعتزازه بالإرادة الملكية بخصوص التنمية الجهوية والتوزيع العادل للثروات بين جميع الجهات، والتوجه نحو جعل جهة سوس ماسة مركزا اقتصاديا يربط شمال المغرب بجنوبه من خلال ربط مراكش وأكادير بخط السكة الحديدية، ودعم شبكة الطرق بالطريق السريع بين أكادير والداخلة."
وهاجم رفاق بنعبد الله، مشروع القانون المالي، بسبب ما أسموه افتقاره للنَّفَـس الإصلاحي المطلوب مشيدين بمقترحات تعديلات المجموعة النيابية للحزب بخصوصه.
وأكد المكتب السياسي في بلاغه، "على أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 الذي تقدمت به الحكومة أمام البرلمان لا يستجيب لمتطلبات المرحلة ولتطلعات الشعب المغربي، ولا يعبر عن التفاعل الإيجابي المفروض مع الانتظارات المجتمعية المختلفة، ويفتقر إلى النَّفَس الإصلاحي اللازم.."
كما عبر الحزب، عن معارضته لسعي الحكومة نحو التطبيع مع إجراء المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية لوضعية الممتلكات المنشأة بالخارج. داعيا "للاجتهاد الجماعي في إيجاد صيغة متزنة ومتوازنة للمادة التاسعة من مشروع قانون المالية."
كما دعا المكتب السياسي إلى "الاجتهاد الجماعي في إيجاد صيغة متوازنة ومتزنة بخصوص المادة التاسعة من مشروع قانون المالية، والمرتبطة بمنع إمكانية إخضاع أموال وممتلكات الدولة للحجز من أجل تنفيذ الأحكام القضائية، وذلك بما يحفظ الحقوق المشروعة للمواطن ويصون استدامة خدمات المرفق العام، في تقيد تام بمبدأَيْ فصلِ السلط وخضوعِ الجميع لأحكام القضاء."
وبخصوص مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، نوه المكتب السياسي لحزب الكتاب "بمضامين هذه المذكرة الهادفة إلى الإسهام في حماية الحريات واستيفاء مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية، لا سيما من خلال وجاهة التوصيات المتقدمة الواردة في المذكرة، سواء منها المتعلقة بالتجريم أو تلك المتصلة بالعقوبات، وذلك بانسجامٍ مع البعد الكوني والإنساني لحقوق الإنسان، وبتطلعٍ إلى ملاءمة القانون الجنائي مع الدستور والإسهام في بناء المشروع المجتمعي الحداثي والديموقراطي."
و أعرب الرفاق عن عزم حزب التقدم والاشتراكية واستعداده للسير في نفس اتجاه المجلس الوطني لحقوق الإنسان على هذا المستوى، وبخاصة من خلال الواجهة البرلمانية، فإنه أقر تنظيمَ لقاءٍ دراسي حول الموضوع، بشراكة وتنسيق مع المجموعة النيابية للحزب يوم 21 نونبر الجاري.
وفي إطار الحريات الفردية، قال المكتب السياسي لحزب الكتاب أنه يعتز باستقبال بيت الحكمة ويدعم نداء الحريات الفردية.