تنظر المحكمة الابتدائية بابن سليمان مجددا وفي جلسة خامسة الاربعاء 13 نونبر الجاري في ملف امين مال ودادية "المحيط الأزرق" بالمنصورية و  الموجود في حالة اعتقال منذ شهر يوليوز الماضي بعد إحالته للمحاكمة العلنية حين انتهاء قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها من التحقيق معه في المنسوب إليه، وذلك بعد تأجيل البث في ملف القضية الاثنين 14 أكتوبر الماضي بطلب من دفاع المطالبين بالحق المدني من أجل الاطلاع على ملف القضية ودراسته وإعداد الدفاع تضيف مصادر "كفى بريس"، هذا في الوقت الذي كانت قد اجلت فيه محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء للمرة الثالثة صبيحة الاربعاء 30 اكتوبر الماضي البث في ملف قضية رئيس الودادية السكنية ومن معه الى جلسة الاربعاء 20 نونبر الجاري  وذلك بعد تقدم دفاع هذا الاخير بشهادة طبية تثبت عجزه عن الحضور لجلسة المحاكمة المذكورة وهي الجلسة التي حضرتها سكرتيرته " شقيقة زوجته" المدانة ابتدائيا في ذات الملف بثلاث سنوات حبسا نافذا.
وكانت المصالح الأمنية بالمنطقة الأمنية البرنوصي بالدارالبيضاء قد اعتقلت، الاثنين الأول من شهر يوليوز الماضي أمين مال المكتب الاداري للودادية السكنية" المحيط الأزرق" بالجماعة الترابية المنصورية بإقليم ابن سليمان ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية قبل تسليمه للدرك الملكي بالمركز القضائي بسرية الدرك الملكي ببوزنيقة الثلاثاء 2 يوليوز الماضي  بعدما ظل مبحوثا عنه بموجب مذكرات بحث وطنية ودولية منذ شهر دجنبر 2018.
آمين المال المتهم تم اعتقاله بعد ضبطه من طرف  مجموعة من المنخرطين بمنطقة البرنوصي بالدارالبيضاء اذ تمت حينها حسب مصادرنا محاصرته من طرفهم والاتصال بالمصالح الأمنية واشعارهم بالموضوع.
وعلمنا في "كفى بريس" أن الشرطة القضائية بأمن انفا بمدينة الدارالبيضاء لازالت تواصل ابحاثها وتحرياتها في الشكاية التي سبق أن وجهها دفاع مجموعة من منخرطي ذات الودادية السكنية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء، في مواجهة أحد المتدخلين  بالدارالبيضاء الذي يرفض حسب مصادرنا المثول لاستدعاءات الشرطة ومسؤولة مقاولة بمدينة مراكش، موضوعها "من أجل انتحال صفه واستعمال وسائل احتيالية من أجل النصب واستغلال ظروف طارئة ومحاولة التصرف في مال مشترك والتهديد" وهي الشكاية التي تمت إحالتها على رئيس مصلحة الشرطة القضائية بأمن انفا بداية شهر أكتوبر الماضي.
فيما تم توجيه رسالة من نفس المنخرطين صبيحة الاثنين 30 شتنبر الماضي  موضوعها إحاطة علما لعامل اقليم ابن سليمان من أجل تنبيه السلطات لما يجري بالمشروع السكني" اطلنتيك بيتش" من طرف نفس الأشخاص الموجهة في شأنهم الشكاية الموجهة للنيابة العامة والذين استأنفوا  الأشغال بالمشروع بطريقة غير قانونية وتحت انظار السلطات المحلية والاقليمية وهي الأشغال التي يقول الطرف الآخر انه تم استئنافها بتنسيق مع السلطات ممثلة في شخص عامل اقليم ابن سليمان والكاتب العام للعمالة وباشا باشوية المنصورية وهو ما يطرح أكثر من علامات استفهام لدى أغلبية المنخرطين الذين من بينهم منخرطين من الجالية المغربية بالخارج و الذين أصبحوا حاليا ممنوعين من دخول المشروع السكني كما حدث مع بعضهم خلال الأسبوعين الماضيين حيث يتم الاستعانة برجال الدرك الملكي بالمركز الترابي المنصورية من طرف ذات الشخص الذي يدعي انه يتوفر على تفويض من طرف رئيس الودادية المدان لاستئناف الاشغال وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام لدى المنخرطين خصوصا مع الوضعية الكارثية التي أصبح عليها المشروع.
كما تم توجيه شكاية للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء تزامنا مع محاكمة رئيس الودادية في مواجهة أزيد من 16 مسؤولا عن الوضع الذي الت إليه الودادية واتهامهم بالتزوير والنصب والاحتيال والتصرف في مال مشترك.
وكانت المحكمة الابتدائية بابن سليمان قد أدانت بعد زوال الأربعاء 19 يونيو الماضي رئيس الودادية السكنية " المحيط الأزرق" بالمنصورية بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 الف درهم مع حرمانه من ممارسة حقوقه الوطنية والسياسية لمدة عشر سنوات، وسكرتيرته التي كانت متابعة في حالة سراح مؤقت ب ثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، و 50 الف درهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني وعدم قبول طلب استرجاع المبالغ المالية المدفوعة للودادية من أجل الاستفادة من الشقق وتحميل المتهمين الصائر تضامنا وتحديد مدة الإكراه البدني في الأداء حسب نسخة الحكم التي توصلنا بها في الموقع
ويطالب دفاع المشتكين حسب نسخة من مذكرة موجهة للنيابة العامة باعتقال مجموعة من الأسماء ومحاكمتهم طبقا للقانون واعتبر الدفاع في مذكرته أن إخفاء أعضاء المكتب لوثائق المحاسبة وعدم ابرازها لمعرفة حقيقة الموازنة المالية للودادية يؤكد صحة الجرائم والخروقات التي تقع تحت طائلة القانون الجنائي ومنها تكوين عصابة إجرامية للنصب والاحتيال على المواطنين باسم الودادية تفيد مذكرة الدفاع.
وكانت المحكمة الابتدائية بابن سليمان قد حجزت ملف القضية للمداولة والنطق بالحكم خلال جلسة الثلاثاء 11 الماضي يونيو الماضي.
كما رفضت المحكمة الابتدائية بابن سليمان، خلال الجلسات السابقة من جلسات محاكمة رئيس الودادية السكنية "المحيط الازرق" بالمنصورية ومن معه ملتمسات الدفاع الرامية إلى إطلاق سراح هذا الأخير، و كان ممثل النيابة العامة قد اشترط  في احدى مرافعاته السابقة مبلغ ماليا يقدر ب 25 مليار سنتيم كضمانة مقابل منح السراح المؤقت لرئيس الودادية وإتمام أشغال المشروع السكني خلال مدة زمنية لا تقل عن الستة اشهر وتسليم المنخرطين شققهم، علما بأن الدفاع كان قد تقدم خلال الجلسة الرابعة التي انعقدت الخميس 11 ابريل الماضي بضمانات كتابية من ثلاثة شركات ب 17 مليار سنتيم على الورق وملتمسات من أزيد من 100 منخرط من أجل منح الرئيس المعتقل السراح المؤقت بالضمانات التي تراها المحكمة مناسبة حتى يتسنى له إتمام المشروع السكني " اطلنتيك بيتش" ورفع الحجوزات والرهون وتسليم المنخرطين للشققهم حسب نسخ من هذه الملتمسات...
وحسب قرار الإحالة فقد امر قاضي التحقيق بمتابعة رئيس الودادية في حالة اعتقال وإحدى  عضوات المكتب الاداري في حالة سراح مقابل كفالة مالية من أجل جنحة النصب وخيانة الامانة والتصرف في أموال مشتركة بسوء نية للأول ومن أجل المشاركة في النصب للثالثة طبقا للفصل 540 و 542 و 547 و 523 من القانون الجنائي، كما أمر قاضي التحقيق بمواصلة التحقيق في الملف بخصوص امين مال الودادية الصادر ضده أمر بإلقاء القبض ومن سيكشف التحقيق عنهم.
وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان كان قد أمر الخميس 13 دجنبر 2018، باعتقال رئيس الودادية السكنية ” المحيط الأزرق” بالجماعة الترابية المنصورية وايداعه السجن المحلي بمدينة ابن سليمان بعد متابعته بمجموعة من التهم، مع إحالة ملف القضية على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها و انطلاق جلسات الاستنطاق التفصيلي مع هذا الأخير بعد احتجاجات و شكايات عدد من المنخرطين الذين من بينهم أفراد الجالية المغربية بالخارج، وبعد توالي احتجاجات وشكايات المتضررين الذين يتجاوز عددهم 900 منخرط ومنخرطة بسبب الاختلالات التي عرفها المشروع السكني" اطلنتيك بيتش" الذي كانت قد انطلقت به الاشغال سنة 2013.